نظر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء في تفاصيل فضيحة عقارية بمشاريع للسكن الاقتصادي، بعد توقف مشروع بناء أزيد من 500 شقة اقتصادية بضواحي الدار البيضاء، في قضية تهم مقاولين معروفين، إذ أحيل ملف القضية على الفرقة القضائية من أجل البحث.
ووفق “المساء” فقد تبين أن القضية التي تهم مشاريع للسكن الاقتصادي، أهمها مشروع بالبئر الجديد، أثيرت بعد نزاع بين الشركاء، إذ يشتبه في تورط مقاولين في قضايا استحواذ وتزوير وثائق تهم مشاريع عقارية للشقق الاقتصادية المعنية.