التداعيات الاقتصادية لأزمة قطر مع دول الخليج الثلاث وباقي الدول الأخرى

هوية بريس – أنس الدحموني*

كمتخصص في الاقتصاد الدولي، يمكن القول أن اغلاق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لكافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد القطري في المدى القصير؛ من خلال الهبوط الحاد لمؤشر البورصة، وخسائر هامة لقطاع الأعمال والتجارة وحركة النقل الجوية للخطوط القطرية التي ستضطر إلى تسيير رحلات أطول، خاصة نحو القارة الإفريقية، ما يقوض نموذج عملها المعتمد على مسافري التحويلات عبر مطار الدوحة الدولي.
أما التجارة البرية، فستشل بالكامل، لاقتصار الحدود البرية على المملكة العربية السعودية.
لكن الاقتصاد القطري سرعان ما سيستعيد عافيته على المدى المتوسط حال اتخاد الإجراءات المناسبة لتحويل الواردات التقليدية لقطر من السعودية (المواد الغدائية والمواشي ومواد البناء) والإمارات (المعادن والمواد الغدائية وخصوصا الخضروات عبر الطريق البحري) والبحرين (الوقود عبر المنفذ البحري) نحو الجار الإيراني عبر الموانئ الثلاثة لـ”بوشهر” و”بندر عباس” و”بندر لنكه” والتي ستكون قادرة على الاستجابة لتصدير مختلف المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية ومواد البناء في غضون 12 ساعة بحكم القرب الجغرافي.
وبالتالي، وبحكم احتياطات البنك المركزي القطري القادر على امتصاص الخسائر الاقتصادية على المدى القصير بكل سهولة، يمكن القول بأن تداعيات “الحصار الخليجي” على قطر لن تكون له أية فعالية ملموسة على اقتصاد الإمارة بوجود البديل الإيراني.
أما مصر واليمن وجزر الملديف وليبيا فلا تأثير اقتصادي هام لقطعها العلاقات مع قطر بحكم البعد الجغرافي وإمكانية تعويض صادراتهم بسهولة من أي بلد آخر عبر موانئ قطر.