الترقية والمنح.. هذه مخرجات لقاء نقابيين مع وزارة الصحة
هوية بريس- متابعة
توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار جلسة الحوار القطاعي التي جمعتها بالنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى اتفاقات حول مجموعة من النقاط، بعد الاقتراحات التي تقدمت بها، فيما ووجهت مقترحات أخرى من طرفها بالرفض، بينما طالبت النقابة بإضافة مجموعة من النقاط الأخرى من بينها منحة الشهر 13 و14 لكل العاملين بالقطاع، وعد ممثل الوزارة برفعها للوزير.
وحول مضامين الجلسة، رفضت النقابة بخصوص “المساعدون الطبيون/ الملحقون العلميون” اقتراح الوزارة والتشبث بمشروع المرسوم المتفق بشأنه بين كل النقابات ووزارة الصحة والذي تم تقديمه لوزارة المالية والذي يتضمن، تغيير التسمية إلى الملحقين العلميين وإحداث درجتين جديدتين في سُلّم الترقي لفائدة الملحقين العلميين، و إقرار نظام للتعويضات يتناسب مع مهام الملحقين العلميين لاسيما التأطير والبحث العلمي، وزيادة قدرها 3500 درهما بالنسبة للمساعدين الطبيين من الدرجة الأولى وزيادة قدرها 4000 بالنسبة للدرجة الممتازة، بينما اقترحت الوزارة زيادة مبلغ 1000 درهم .
وحول الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات REC، وافقت النقابة على اقتراح الوزارة تأسيس لجان مشتركة بين الإدارة وممثلين عن الهيئات النقابية بالقطاع، وبرمجة دورة تكوينية لفائدة أعضاء اللجان المذكورة تتمحور حول الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات خلال شهر مارس 2023، وتكليف اللجان المشتركة بإعداد تصور عام حول الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات الخاص بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتقديم التصور المتوافق بشأنه نهاية شهر ماي 2023، ودراسة التصور من طرف الإدارة وتقديم مشروع للدليل نهاية شهر يوليوز 2023 للمصادقة من طرف النقابات.
وفيما يتعلق بالهيئة الوطنية للأطر التمريضية، رفضت النقابة اقتراح الوزارة بخصوص إحداث الهيئات المهنية الخاصة بأطر الممرضين والمروضين، متشبثة بهيئة وطنية واحدة وموحدة لكل إطارات الممرضين وتقنيي الصحة.
واقترحت الوزارة تعديل المرسوم 2.17.535 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث لجنة موحدة ومشتركة خاصة بين النقابات والوزارة تتولى تعديل المرسوم السالف الذكر، وذلك من خلال ورشة عمل أو ورشات تناقش النقاط الخمس وتقترح حلول وذلك في أفق شهر يوليوز 2023، وانتظار مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي قصد البت في إضافة درجة جديدة، ووافقت النقابة على اللجنة المشتركة.
وبخصوص الدكاترة الموظفون اقترحت الوزارة الرفع من فرص التباري في المناصب المخصصة لتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، حيث بلغ هذا العدد 150 منصبا للتباري قصد التوظيف بموجب المباراة المعتزم تنظيمها برسم دورة مارس من السنة الجارية، وهو ما رفقت عليه النقابة، مقترحة كذلك إحداث إطار أستاذ باحث.
وحول الحراسة والإلزامية، وافقت النقابة على اقتراح الوزارة دعوة المديرين الجهويين للصحة قصد توحيد الرؤية واعتماد صيغة موحدة لاحتساب التعويضات عن الحراسة والإلزامية على الصعيد الوطني، مشددة على اعتماد أعلى قيمة للتعويض والرفع من قيمة التعويض حاليا وبالضعف.
وأكدت الوزارة، بشأن الأطر الإدارية والتقنية، على إطلاق حركتين انتقاليتين لسنتي 2022-2023 متم الأسبوع الجاري، وتوسيع قائمة المستفيدين من طلبات الانتقال الاستثنائية الخاصة بفئة الأطر الإدارية والتقنية، وانتظار مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي قصد البت في إضافة درجة جديدة، ومعالجة النقاط المتبقية في إطار مناقشة النصوص التنظيمية المرتبطة بترقية مهنيي الصحة المنصوص عليها في القوانين المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، وهو ما وافقت عليه النقابة مضيفة ضرورة تحيين دورية الحركة الانتقالية لكل الفئات ومراجعتها في إطار المرسوم الجديد الذي ينص عليه قانون الوظيفة الصحية مع الحفاظ على المكتسبات.
ووافقت النقابة على مقترح الوزارة بخصوص إعداد دورية خاصة تنظم مهنة التدريس بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، مضيفة أنه “يجب كذلك الاستجابة للملف المطلبي للأساتذة والمدرسين وتحسين أوضاعهم وشروط عملهم”، كما وافقت على مقترح إعداد دوريتين متعلقتين بتنظيم التداريب الخاصة بطلبة كليات الطب والصيدلة، ونظيم التداريب الخاصة بطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
واقترح ممثلو CDT إضافة بعض النقط المهمة في جدول أعمال هذه الجولة، خلال الجلسة التي جمعتهم بممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص تحسين الدخل والتحفيز، تحسين أجور وتعويضات كل مهنيي الصحة عبر إقرار تحفيز مالي لكل العاملين بقطاع الصحة تساوي قيمة الأجر الصافي للموظف وذلك مرتين في السنة الشهر 13 والشهر 14 على غرار قطاعات أخرى ومؤسسات عمومية وإدارات مركزية.
كما اقترح الممثلون، وفق بلاغ حول الجلسة، الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية وتوحيدها ب 4000 درهم لكل الفئات، في انتظار مراجعتها بشكل أفضل في إطار الوظيفة الصحية، واعتماد أحسن طريقة لاحتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة وتوحيدها وطنيا، والرفع من قيمتها بالضعف على الأقل في انتظار مراجعتها بشكل أفضل في إطار الوظيفة الصحية، والرفع من قيمة التعويض عن المسؤولية بالضعف على الأقل في انتظار مراجعتها بشكل أفضل في إطار الوظيفة الصحية، وصرف كل متأخرات مختلف التعويضات لكل الفئات وبكل الجهات والأقاليم.
وبخصوص الترقية، دعت النقابة نفسه ممثل الوزارة لإضافة درجة جديدة لكل الفئات دون ربطها بالحوار المركزي أو بملف التقاعد، وذلك على غرار قطاعات أخرى، ووضع شروط جديدة للترقية بتسريعها مع توحيدها بين كل الفئات والتأكيد عليها في قانون الوظيفة الصحية، تسريع وثيرة ترقية الممرضين المساعدين وتحسين أوضاعهم المالية والإدارية في أقرب الآجال، وتسوية عملية تسريع ترقية المتصرفين الذين كانوا ممرضين وطلبوا إعادة إدماجهم في هيئة الممرضين وتقنيي الصحة على غرار باقي فئات الهيئة طبقا لمقتضيات المرسوم 2.17.535 ، وإقناع وزارة المالية باحتساب سنة الترقية في الدرجة عوض تاريخ الترقية لكي لا يتم إقصاء العديد من الموظفين.
كما دعت إلى حذف الاختبارات الشفوية لامتحانات الكفاءة المهنية لكل الأطر الإدارية والتقنية، وإدماج العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية في الصندوق المغربي للتقاعد على غرار CHU ابن سينا والأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد ومؤسسات عمومية أخرى، والاستجابة للملف المطلبي للأساتذة والمدرسين ب ISPITS وتحسين أوضاعهم وكذلك العاملين بهذه المعاهد.
