التزوير يجر دركيين إلى السجن

هوية بريس-متابعات

أنهت الغرفة الجنحية باستئنافية سطات وضعية المتابعة في حالة سراح، في حق دركيين متهمين بالتزوير، وقررت أول أمس (الاثنين) إلغاء قرار المتابعة في حالة سراح الذي قضى به قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والأمر من جديد بإيداعهما السجن، ومواصلة إجراءات التحقيق معهما على تلك الحالة، بشأن المنسوب إليهما من جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، طبقا للفصول 352 و 353 و 356 من القانون الجنائي.

وحسب إفادة يومية الصباح، قرار الغرفة الجنحية جاء استجابة للاستئناف، الذي تقدم به الوكيل العام للملك في شأن ما سطره قاضي التحقيق، على اعتبار أن خطورة الأفعال المنسوبة إليهما تتطلب المتابعة في حالة اعتقال، فيما أبقت على متابعة دركي ثالث في حالة سراح مؤقت.

واستمع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات نهاية ماي الماضي إلى ثلاثة عناصر من المركز القضائي، في إطار الامتياز القضائي، قبل إحالتهم على الرئيس الأول لدى المحكمة ذاتها ، الذي أحالهم على المستشار المكلف بالتحقيق، بناء على ما توصلت إليه الأبحاث في شأن تورطهم مع بارون مخدرات والتستر عليه.

واعتقل البارون بعد تعرضه لحادثة سير بسيارة لما كان رفقة خليلته، ورغم نقله إلى المستشفى، ظل يخضع للعلاج دون أن يطوله الاعتقال، قبل أن يتوصل مسؤولو الفرقة الولائية للشرطة القضائية بسطات بوجوده بالمستشفى، ليتم اعتقاله، وبعد تحسن حالته الصحية تم وضعه في الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة.

وأثناء تعميق البحث أقر البارون أنه على علاقة مشبوهة مع عناصر دركية بسطات وبرشيد، كانت وراء تفادي اعتقاله لحظة وصوله إلى المستشفى، مؤكدا أن حلقة الوصل بينه وبين الدركيين صديق له ميكانيكي ببرشيد. كما كشف البارون عن علاقته بمالك وكالة لكراء السيارات وأطراف أخرى ذكرها بالاسم.