التسول بالمغرب.. انتشار متفاقم وشبه تطبيع مع الظاهرة

هوية بريس – محمد زاوي

1-تفاقم ظاهرة التسول في المغرب

تعرف ظاهرة التسول بالمغرب انتشارا واسعا، كما أن ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة أدى إلى تفاقمها وشجع بعض الفئات على امتهانها نظرا لما تدره من مداخيل تعجز أنشطة مهنية أخرى عن توفيرها.

وفي سياق متصل سبق للمحامي بهيئة القنيطرة، عبد العالي الصافي، أن صرح لأحد المنابر الإعلامية (ماي 2023)، أن “ظاهرة التسول تستمر في الانتشار والتمدد بالبلاد، خصوصا في المدن التي تعرف تنافسا بين المتسولين حول الأماكن الأكثر رواجا”.

وأوضح أن هذه الأماكن المتنافس عليها من قبل المتسولين “أصبحت بحق بالنسبة للكثير منهم أصولا تجارية تدر عليهم أموالا لا يجنيها العامل البسيط في الحقل أو في البناء أو في المصانع”.

وبخصوص استغلال الأطفال في امتهان التسول، صرحت رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي” نجاة أنور، لمنبر إعلامي آخر (2022)، بأن “قضية التسول بالأطفال من قضايا الشائكة التي تخص الطفولة واستغلالها أكان جنسيا أو استغلال فقرها وتوظيفه من طرف من لا ضمير لهم للربح”.

وأضافت أن “جهود الحكومة في هذا المجال ضعيفة ومحدودة، ولم تساهم بالشكل المطلوب في الحد من هذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم، وتحرم العديد من الأطفال من حقوقهم المكفولة دستوريا وقانونيا”.

2-تفسير اجتماعي لظاهرة التسول

الإدانة الجنائية لامتهان التسول لا تعفي من الحديث عن عواملها ومسبِّباتها الاجتماعية. فلا يمكن الحديث عن الظاهرة كسلوك فردي منعزل عن سياقه الاجتماعي، والحال اننا في حاجة إلى دراستها من مختلف النواحي البحثية والاستقصائية.

وقد أكد الباحث د. عادل الشرجبي (اليمن)، في دراسة بعنوان “التسول: دراسة سوسيو أنثربولوجية عن التسول في العاصمة صنعاء – 1999م”، أن “التسول مظهر من مظاهر الخلل الاجتماعي أو موقف اجتماعي يخضع فيه المتسول لعامل أو أكثر من العوامل ذات القوى المسببة؛ مما يؤدي إلى ممارسة هذه المهنة، أو السلوك غير المتوافق عليه”.

وجاء في ذات الدراسة أن “التسول ينشأ من البيئة دون أي تدخل من العمليات والميكانزيم النفسية، واصفة المتسولين بأنَّهم ضحايا ظروف خاصة اتسمت بعدم الاطمئنان والضمان الاجتماعي؛ لأسباب متعلقة بالانخفاض الشديد لمستوى المعيشة التي يعيشونها”.

وبالرغم مما يمكن أن تثيره هذه الحتمية الاجتماعية من تحفظ إلا أن إرجاع الظاهرة لجذورها الاجتماعية أمر مهم في إيجاد حلول ناجعة لها.

وكانت “لرابطة المغربيّة لحماية الطفولة”، في دراسة أجرتها عام 2004م على عدد من المدن المغربية، قد ربت بين انتشار ظاهرة التسول وعدد من العوامل لعل أبرزها “المشاكل الاجتماعية، حيث يدفع التفكك الأسري أو وفاة الوالدين إلى تعرض الأطفال لسوء المعاملة والتحرش الجنسيّ إلى الزجّ بهم في الطرقات إجباريا”.

ومن العوامل التي يمكن إضافتها في هذا الصدد عامل الإيمان بمفهوم الصدقة لدى المسلمين، وما يوفره هذا الإيمان من قابلية لاستغلاله تحول دون صرف الصدقة في أوجهها المستحقة. والمطلوب حفاظ المسلمين على إنفاق التطوع، لكن بترشيده وصرفه لمستحقيه.

3-خطة وزارية لمحاربة استغلال الأطفال في امتهان التسول

تنتشر بين المتسولين ظاهرة استغلال الأطفال في امتهان التسول، وذلك راجع إلى الإمكانيات والقدرات الاستعطافية التي يتيحها استغلال الأطفال.

ومن أجل التصدي لهذه الظاهرة فقد أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ورئاسة النيابة العامة “خطة العمل حماية الأطفال ضحايا الاستغلال في التسول”.

وذلك “بتنسيق مع مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، في تجربة نموذجية شملت مدن الرباط وسلا وتمارة، وذلك بتاريخ 04 دجنبر 2019”.

وأكدت الوزارة أن هذه “الخطة تستهدف حماية الأطفال ضحايا الاستغلال في التسول وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي، وذلك من خلال توفير التدابير المواكبة لتطبيق القانون في هذا الشأن”.

وزاد ذات المصدر أن تدابير الخطة المذكورة “تشمل التكفل الطبي والنفسي والرعاية الاجتماعية وإعادة الإدماج في مؤسسات التربية والتكوين والتتبع والتقييم المنتظم”.

وتابعت الوزارة على موقعها أنه “كان من أهم نتائج تفعيل هذه الخطة على مستوى مدن الرباط وسلا وتمارة، حماية 142 طفلا، منهم 79 إناث، وذلك إلى غاية 15 دجنبر 2020. واستفادت الأمهات المتسولات بأطفالهن اللواتي لم تتم متابعتهن من أجل استغلال الأطفال في التسول من خدمات اجتماعية شملت الدعم النفسي، والوساطة الأسرية، والتوجيه نحو البرامج الاجتماعية، والتنسيق من أجل التكوين والتشغيل”.

وزادت أنه “بناء على تأكيد جميع الشركاء على أن التجربة النموذجية تتوفر على جميع المقومات والشروط الضرورية لنجاحها في أقاليم أخرى، تم توسيع التجربة لتشمل أربعة أقاليم وعمالات جديدة وهي: طنجة ومكناس ومراكش وأكادير، في أفق تعميمها وطنيا، وذلك في إطار الالتقائية مع المدن النموذجية المحتضنة للأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة”.

وبعد حوالي ثلاث سنوات من “وضع فرق عمل ميدانية” لتنفيذ الخطة بكل من أقاليم وعمالات طنجة-أصيلة، مكناس، لا ندري إلى أي حد كانت ناجعة وإلى أي حد آتت أكلها في محاصرة استغلال الأطفال في امتهان التسول.

4-مقاربة وزارة الداخلية لمحاربة ظاهرة التسول

سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أفاد، في معرض جاوبه عن سؤال برلماني (كتابي)، بأنه “في ظرف خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية (2023) تم تسجيل 14 ألفا و324 قضية متعلقة بالتسول، جرى بموجبها إيقاف 15 ألفا و908 أشخاص”.

وقال لفتيت إن “مصالح الوزارة تولي أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة التسول، نظرا لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطتها ومن السلوكيات العدوانية لبعض المتسولين، فضلا عن استغلال الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا النشاط وتشويه المنظر الجمالي للشارع العام بمختلف مدن المملكة”.

وأكد أنه “إلى جانب المقاربة الزجرية في التعاطي مع هذه الظاهرة، فإن كثيرا من الحالات، خاصة المتعلقة بالأطفال، تتم معالجتها وفق مقاربة اجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة والقطاعات الحكومية المحلية والمصالح المكلفة بالرعاية الاجتماعية”.

وزاد لفتيت أنه “وعيا منها بخطورة هذه الظاهرة، تعمد المصالح الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها تكثيف العمليات الأمنية في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظواهر المخلة بالأمن والنظام العامين، خاصة في المحطات الطرقية والسككية ومحيط المساجد والمقاهي والمحلات العمومية والأضرحة والزوايا”.

وأردف وزير الداخلية أن “هذه التدخلات تركز أيضا على المواسم والمناسبات الدينية، وخاصة في شهر رمضان المبارك والأعياد الدينية”.

5-عقوبة التسول في القانون المغربي

تتزايد مطالب تشديد العقوبات على ممتهني التسول ومستغلي الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة فيها، بالموازاة مع اتساع هذه الظاهرة وتفاقمها خاصة في المواسم والمناسبات الدينية والاجتماعية.

وقد عاقب المشرع المغربي، في الفصل 326 من القانون الجنائي، على امتهان التسول بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

وجاء في الفصل 326 أن “كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بالإمكان الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة لكنه اعتاد ممارسة التسول بالحبس من شهر واحد الى ستة أشهر”.

أما الفصل الذي يليه (327) فقد جاء تشديديا، ينص على “الحبس من ثلاثة أشهر الى سنة في حق كل متسول و لو كان ذا عاهة او معدوما لكنه استعمل وسائل التهديد أو التظاهر بالمرض او تعود استصحاب طفل من غير فروعه أو التسول جماعة”.

ورغم هذا التشديد في العقوبة الجنائية، وفي ظل المطالب المتكررة برفعها؛ إلا أن ظاهرة التسول مستمرة في الاتساع والانتشار في الأسواق وأمام أبواب المساجد الأمر الذي يثير حفيظة واستغراب المواطنين.

6-ظاهرة التسول.. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي قدمه حول موضوع “ممارسة التسول بالمغرب” (20 مارس 2024)، بعدد من التوصيات، لعل أهمها: “تشديد العقوبات على الشبكات التي تستغل الأطفال والنساء والأشخاص ذوي إعاقة، وكذا ممارسي “التسول المهني” الذين يستخدمون الربح لا سد الحاجة”.

ودعا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى “تشديد العقوبات القضائية ضد الشبكات التي تستغل الأطفال والنساء والمسنين والأشخاص في حالة إعاقة من أجل كسب أرباح عبر استغلالهم في التسول”.

وأضاف الشامي، في اللقاء الذي قدم فيه المجلس رأيه، أن التسول “ظاهرة اجتماعية معقدة من حيث أسبابها الظرفية والبنيوية، وأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأشكالها المتعددة، وتداعياتها على الأفراد والمجتمع والنظام العام”.

وقال الشامي إن المجلس اشتغل على ظاهرة التسول لأنه “لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي تسعى بلادنا إلى إرسائها بشكل تدريجي بناء على أسس استراتيجية ومستدامة”.

كما أن هذه الظاهرة ‘”تمس بالدرجة الأولى فئات هشة في حاجة إلى الحماية من كل استغلال ومُتاجرة، لا سيما الأطفال والنساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة”، حسب الشامي الذي أكد أن “التسول يشكل انتهاكا للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأشخاص الذين يمارسونها”.

وسجل الشامي أن “غياب دراسات معمقة ومعطيات إحصائية محينة وشاملة حول حجم التسول بالمغرب يشكل عائقا كبيرا أمام السياسات العمومية الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة بشكل فعال”.

وجاء في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن “انتشار ظاهرة التسول في الفضاءات العمومية من شأنه أن يمس بالنظام والأمن العام، وبصورة بلادنا في الداخل والخارج”.

7-قول الفقيه.. الزكاة تشريع لمكافحة ظاهرة التسول

الفقر هو أحد أسباب اضطرار الناس إلى التسول، وقد وضع الشرع وسائل لتلافيه منها الزكاة التي يجب أن تنفق لمستحقيها، أو في أوجه النفع العام التي تعود عليهم حسب اجتهاد الفقهاء.

وفي سياق متصل، دعا الدكتور علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى “تطبيق فريضة الزكاة بمنهجية صحيحة في الجمع والتوزيع وذلك قادر على حل مشكلة الفقر في العالم الإسلامي”.

وقال، في كلمته الافتتاحية لبدء فعاليات الندوة العالمية حول الزكاة تحت شعار “الزكاة في التاريخ وفي أيامنا” (دجنبر 2016، إسطنبول بتركيا)، إن “مشكلتنا اليوم في عدم جمع الزكاة بصورة صحيحة، وبعدم صرفها بالطرق الصحيحة أيضا، لأن حكوماتنا مع الأسف ابتعدت عن هذه المسألة”.

وأضاف أن “الزكاة يمكنها أن تعالج قضايا اقتصادية هامة، كمسألة تضخم النقود وانكماشها، وإذا ما فرض على النقود زكاتها المقدرة بـ2.5٪ فسيضطر المزكي إلى القيام باستثمار ماله، حتى لا تأكله، كما يمكن أن تكون الزكاة أداة مهمة للسياسات النقدية”.

وأوضح الفقيه المتخصص في الاقتصاد الإسلامي أن “الهدف من الزكاة هو التطهير للعباد وهو الجانب الاجتماعي، إلى جانب تحقيق تنمية وزيادة المال وهو الهدف الاقتصادي”.

هناك نقاش حول مدى نجاعة الزكاة في الحد من آفة الفقر، وهذا سؤال ينبغي أن ينبري له الفقهاء بالبحث في المناطات المعاصرة لحق الله في أموال العباد. فكما أن الزكاة واجبة فإن تكييفها مع العصر ووسائله وآلياته أمر واجب، حتى تؤدي وظيفتها بنجاعة، وحتى لا تحمّل مسؤولية سوء النظر والتطبيق.