التسول في المغرب من التقليدي إلى الإلكتروني ومطالب بالحد من الظاهرة

هوية بريس- متابعات

أضحى “التسول الإلكتروني” طريقة  جديدة للنصب، بعد أن انتقلت من العالم الواقعي  إلى مواقع التواصل الاجتماعي و خاصة على منصة فيسبوك، حيث يتم نشر مقاطع فيديو وصور  لأطفال ونساء في وضعية هشة وحالات مرضية من “أجل  النصب والحصول على الأموال من دون وجه حق”.

هذه الظاهرة، ارتفعت بشكل كبير، وباتت وسيلة أحيانا للنصب على المُتبرعين، الذين يُصدمون في أكثر من مرة، بكونهم يضعون أموالهم لأشخاص لا يستحقون.

ولم يتطرق المشرع المغربي لمسألة التسول الرقمي، وهو الأمر الذي جعل منه ينتشر، في ظل عدم وجود نص قانوني صريح يُجرّم المسألة.

وفي هذا السياق، يرى المحامي شعيب حاريث، “وإن كان المشرع المغربي، لم يتطرق وضوحا، لمسألة التسول الرقمي، لكن هناك مقتضيات مواد أخرى يُمكنها أن تتدخل في مثل هذه الممارسات”، مشيرا في نفس الوقت إلى “القوانين التي تُجرّم التسول بشكل كلاسيكي، وبالتالي فيُمكن أن تُكّيف لتطال المتسولين افتراضيا وعبر منصات التواصل الاجتماعي”.

ويضيف المحامي حاريث، “وفي المادة ثلاثمئة وستة وعشرين، المجرم للتسول، فقد أشير إلى التسول في أي مكان، بما في ذلك منصات التواصل”، مُميّزاً “بين التسول الإلكتروني وجمع التبرعات، حيث أنه في بداية السنة الجارية دخل قانونا حيّز التنفيذ الذي ينظم عملية جمع التبرعات، وتوزيع المساعدات، وهو قانون الإحسان العمومي”.