التسوية الطوعية للضريبة تدفع المغاربة للتصريح بممتلكاتهم وأصولهم بالخارج

هوية بريس-متابعات

مكن الإقبال الملحوظ في فروع البنوك مع اقتراب الموعد النهائي في 31 دجنبر 2024، مضاعفة حجم التصريحات المتعلقة بالأصول والأموال المنشأة بالخارج، في إطار العفو الضريبي المنصوص عليه في قانون المالية لعام 2024.

الإضافة إلى المصالحة الضريبية على الكاش التي حققت نجاحا كبيرا حيث تم التصريح بأكثر من 100 مليار درهم وفقا لآخر حصيلة محينة، فقد انتهى أيضا العفو عن الأصول والأموال المنشأة في الخارج في 31 دجنبر 2024.

وأفاد مصدر مطلع بوزارة المالية، أن حجم الأصول والأموال المصرح بها في إطار هذا العفو يقارب 2 مليار درهم، بحسب حصيلة أولي، بإجمالي 224 مليون درهم من المداخيل بالنسبة للميزانية العامة للدولة في برسم المساهمة الإبرائية.

وتتيح عملية التسوية التلقائية حسب موقع le360، للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين بالمغرب، والذين لديهم أصول وأموال بالخارج قبل فاتح يناير 2023، والمخالفين لقوانين الصرف، تسوية وضعيتهم.

والممتلكات بالخارج يمكن أن تكون عقارات أو أصول مالية أو أموال مودعة في حسابات مفتوحة لدى مؤسسات مالية أو مؤسسات قرض أو بنوك موجودة في الخارج.