التسوية القانونية لوضعية الأراضي السلالية.. وزير الداخلية يوضّح
هوية بريس-متابعات
أوضحت وزارة الداخلية أن ما يتم تداوله بشأن “التحفيظ الجماعي” لأراضي بجماعتي سيدي بيبي وآيت عميرة، بإقليم اشتوكة آيت باها، لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الأمر يتعلق باستكمال مسطرة التصفية القانونية لعقار جماعي وليس بعملية تحفيظ جماعي كما ورد في سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وفي جواب مكتوب وجهه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى النائبة البرلمانية، تحت رقم 2266، أوضح أن العقار المعني، المعروف باسم “المسعى بلاد الجماعة”، ويخضع للتحديد الإداري رقم 290 سابقاً، كان موضوع إجراءات تصفية قانونية انطلقت منذ سنة 1948، بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 فبراير 1924، المتعلق بمسطرة التحديد الإداري.
وشدد وزير الداخلية على أن مختلف المراحل القانونية قد تم احترامها بدقة، بما فيها الإعلان عن التحديد في الجريدة الرسمية عدد 1860 بتاريخ 18 يونيو 1948، وإتاحة الفرصة للمعنيين والأغيار لتقديم تعرضاتهم، حيث تم تحديد أجل لذلك من 17 يونيو إلى غاية 17 دجنبر 1949، على أن يتم إيداع مطالب التحفيظ التأكيدي لهذه التعرضات قبل 18 مارس 1950.
وأشار الوزير إلى أن عملية التصفية القانونية توجت بالمصادقة النهائية على التحديد الإداري بموجب المرسوم رقم 2.18.1991 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2018، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6697 بتاريخ 6 غشت 2018. وقد تم بناءً عليه تأسيس الرسم العقاري عدد 11499/80 باسم الجماعة السلالية لآيت عميرة.
وأكدت وزارة الداخلية في ختام جوابها أن العملية تمت في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لأملاك الجماعات السلالية، داعية إلى تحري الدقة في التعامل مع المعطيات القانونية والإدارية المرتبطة بملكية الأراضي.
