أين تذهب ثمار النمو الاقتصادي في المغرب؟ .. تقرير رسمي يجيب!

هوية بريس – متابعات

كشف تقرير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن الاقتصاد المغربي، رغم تسجيله معدلات نمو معتبرة منذ مطلع الألفية، لا يزال عاجزًا عن خلق فرص عمل كافية، خصوصًا لفائدة الشباب والنساء وحاملي الشهادات العليا.

هيمنة القطاع غير المهيكل

التقرير، الذي يحمل عنوان “النمو الاقتصادي والتشغيل”، أشار إلى أن سوق العمل مازال مطبوعًا بهيمنة القطاع غير المهيكل، الذي يستقطب أزيد من 60% من اليد العاملة، ما يضعف جودة الوظائف ويقلص من المداخيل الضريبية للدولة.

ضعف العلاقة بين النمو والتشغيل

رغم الطفرة الاقتصادية التي عرفتها المملكة منذ سنة 2000، فإن فرص العمل الجديدة بقيت محدودة، حيث بلغ معدل البطالة سنة 2024 نحو 13,4%، وتجاوز 36% لدى فئة الشباب (15-24 سنة)، و20% بين حاملي الشهادات العليا.
كما أبرز التقرير التفاوتات المجالية، إذ تسجل الجهات الجنوبية والشرقية أعلى نسب البطالة.

تراجع معدل النشاط

التقرير نبه أيضًا إلى تراجع معدل النشاط من 52% سنة 2000 إلى 42,6% سنة 2024، وهو ما يفاقم هشاشة سوق الشغل ويهدد التوازنات الاجتماعية والمالية للبلاد.

اختلالات بنيوية

أرجع المعهد استمرار أزمة التشغيل إلى عدة عوامل، أبرزها:

• ضعف التنسيق بين سياسات التشغيل والتعليم والتكوين.

• هشاشة النسيج المقاولاتي، حيث تهيمن المقاولات الصغيرة والعائلية ضعيفة الاستثمار.

• تركز الاستثمارات في محور الدار البيضاء–الرباط، ما يعمق الفوارق المجالية.

• انتشار وظائف غير مستقرة ومنخفضة الأجر في القطاع غير المهيكل.

تحديات المستقبل

التقرير حذر من تحديات جديدة قد تزيد الوضع سوءًا، أبرزها الشيخوخة السكانية، التغير المناخي، والانتشار السريع للتكنولوجيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، التي ستغير طبيعة الوظائف وتفرض مهارات جديدة.

حلول مقترحة

ولمعالجة الأزمة، أوصى التقرير بـ:

• توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المولدة للشغل مثل الاقتصاد الأخضر، الطاقات المتجددة، الرقمنة، والفلاحة العصرية.

• إصلاح التعليم والتكوين وربطهما بحاجيات سوق العمل.

• دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 95% من النسيج الاقتصادي، بتسهيلات ضريبية ومالية وتشجيع الابتكار.

• اعتماد مقاربة ترابية تحد من الفوارق بين الجهات.

• إطلاق برامج خاصة لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل.

خلص المعهد إلى أن النمو الاقتصادي بالمغرب سيظل غير كافٍ ما لم يتحول إلى نمو شامل مولّد للشغل، يرتكز على إصلاحات هيكلية عميقة في التعليم والتكوين، ودعم المقاولات والابتكار، وتحقيق عدالة مجالية في توزيع فرص العمل.