وأوردت النائبة في سؤالها إنه “في ظل التطور الهائل لمنصات التواصل الاجتماعي وانتشارها الواسع في المجتمع المغربي، أصبحت هذه المنصات مسرحا لتبادل الآراء والمعلومات بشكل غير مسبوق، مما ساهم في تعزيز حرية التعبير والانفتاح على قضايا متعددة. ومع ذلك، برزت ظاهرة التشهير والاساءة عبر هذه الوسائط الرقمية كأحد التحديات الكبيرة التي تهدد الأفراد والمؤسسات، حيث يتم استغلال هذه المنصات لنشر محتوى رقمي مسيء، يدفع إلى المس بسمعة الأشخاص والشخصيات العامة، ويمس كرامتهم، في كثير من الأحيان دون أدلة دامغة”.
وأشارت النائبة في سؤالها إلى أن «التشهير الرقمي لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل مؤسسات وهيئات رسمية، وبالتالي يطرح التساؤل حول مدى فاعلية القوانين الحالية في التصدي لهذه الظاهرة وحماية حقوق الضحايا، خصوصا في ظل وجود حالات واضحة للتشهير والاستغلال والتحريض عبر الإنترنت دون مساءلة حقيقية».
وأوضحت النائبة أن الحاجة تبرز لتعزيز الإطار القانوني والتنفيذي لمكافحة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وضمان تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، للحفاظ على الأمن الاجتماعي وحماية سمعة ومكانة كل المواطنين.
وساءلت النائبة الوزير عن التدابير التي ستعتمدها الوزارة لضمان حماية ضحايا التشهير الرقمي، خصوصا من المسؤولين والشخصيات العامة، وهل توجد آليات مراقبة للمحتوى التحريضي والمسيء؟ وكيف يتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات الأمنية والقضائية لتسريع متابعة هذه القضايا، سيما في الحالات التي يكون فيها المشهر مقيما خارج المغرب؟ وهل هناك إطار قانوني في الأفق لمكافحة هذه الظاهرة؟.
