التعاون القضائي يجمع محكمة النقض المغربية بنظيرتها البوركينابية
هوية بريس- متابعة
استقبل محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين، بمقر المجلس بالرباط، كل من جون مازوبي كوندي، الرئيس الأول لمحكمة النقض بجمهورية بوركينا فاسو، وداما والي، الوكيل العام لدى نفس المحكمة، والوفد المرافق لهما.
وجرى خلال هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون القضائي، ترمي إلى تعزيز روابط الصداقة، وتسهيل التعاون القانوني والقضائي بين محكمتي النقض بالمملكة المغربية، ونظيرتها بجمهورية بوركينا فاسو، وتهدف إلى تبادل المعارف والتجارب والممارسات الفضلى بما يخدم مصالح المحكمتين.
ويهم هذا التعاون، بحسب ما نصت عليه مذكرة التفاهم، المواضيع المتعلقة بالنزاعات التي تدخل في إطار اختصاصات المحكمتين، وبالتنظيم والمساطر وإقامة تبادلات منتظمة بين القضاة والموظفين، فضلا عن عقد ندوات وأنشطة مشتركة حول دور محكمة النقض، وتحديث اشتغالها وتسييرها في المواضيع التي تشكل تحديا دوليا، كمحاربة الرشوة ومحاربة الإرهاب والجرائم الدولية وقانون العقود وتطوير الانترنيت وإدخال الذكاء الاصطناعي ونشر الاجتهاد القضائي.
ونصت المذكرة على إحداث لجنة تتبع يعهد إليها بإعداد برنامج للأنشطة السنوية المشتركة، وتتبع وتقييم تنفيذ البرامج، ومعالجة الصعوبات التقنية والإدارية التي تعرقل تنفيذ البرنامج، وإعداد تقارير عن التنفيذ.
ويأتي توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون القضائي، اعتبارا لروابط الصداقة والأخوة التي تربط المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، والرغبة المشتركة في العمل في سبيل مصلحة العدالة، باعتبارها قاعدة أساسية لدولة الحق والديمقراطية، واعتبارا للمسؤولية التي تقع على عاتق المحاكم العليا من أجل حماية حقوق الإنسان وتوحيد القانون.
