باتت العديد من الوزارات تعيش حالة من الإرتباك والتخبط، وذلك بسبب التعديل الحكومي الأخير، والذي اكتفى بدمج قطاعات حكومية فيما بينها، لتخفيض عدد الحقائب الوزارية الموزعة، دونما مراعاة لهندستها الداخلية الجديدة.
هذا وقد احتفظت القطاعات الحكومية السابقة ببنيتها الإدارية لتصبح وزارات داخل الوزارة الواحدة تؤكد صحيفة “أخبار اليوم” في عددها لليوم الأربعاء، مقدمة بهذا الشأن نموذج وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان، والتي باتت مكونة من بنيتين إداريتين منفصلتين، مكونتين من كتابتين عامتين ومفتشيتين ومدیریتین للموارد البشرية ومصلحتين للتواص.
بل إن بعض المديريات التابعة لهذه الوزارة، تؤكد الجريدة، تقوم بالوظيفة نفسها، مثل مديرية إعداد التراب ومديرية سياسة المدينة.
وضعية أو بالأحرى وضعيات تدفعنا جميعا لطرح العديد من التساؤلات المرتبطة بجديد الهندسة الحكومية في تعديل العثماني الأخير؟