التعليم الأولي العمومي.. نسبة 67% تحت مجهر خبير تربوي

هوية بريس – متابعات

اعتبر الأستاذ الحسين زاهدي، خبير السياسات التربوية وأستاذ التعليم العالي، أن الأرقام التي قدّمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول نسب التعليم الأولي العمومي، خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، “تثير أسئلة عن صدقيتها وجدّيتها”، خاصة بعد مقارنتها بمعطيات مديرية الدراسات والاستشراف والإحصاء التابعة للوزارة نفسها.

نسبة 67% تحت المجهر

وأوضح زاهدي أن الوزير أعلن أن نسبة التعليم الأولي العمومي بلغت 67% من مجموع 985.375 طفلًا وطفلة، أي ما يعادل 660.201 من أصل المجموع الكلي، وهو ما يوحي بتحسّن نسبي مقارنة بالموسم الماضي.

لكن – يضيف المتحدث – “إذا قُرئت هذه الأرقام في ضوء معطيات مديرية الإحصاء، فإن الصورة تختلف جذريًا”.

غياب التعليم غير المهيكل

وأشار زاهدي إلى أن الوزير أغفل ذكر التعليم الأولي غير المهيكل في عرضه، في حين أدرجته المديرية ضمن إحصاءات الموسم الدراسي 2024/2025، والتي كانت على النحو الآتي:

• مجموع تلاميذ التعليم الأولي: 943.122.

• التعليم العمومي: 612.414.

• التعليم الخصوصي: 207.072.

• التعليم غير المهيكل: 123.636.

وأوضح أن هذا التقسيم يدل على أن التعليم غير المهيكل يشكل فئة قائمة بذاتها، ولا يمكن احتسابها ضمن التعليم العمومي، كما قد يُفهم من الأرقام الرسمية الجديدة.

تراجع فعلي بدل تحسن

وبناء على هذه المعطيات، يرى زاهدي أن النسبة الفعلية للتعليم الأولي العمومي خلال الموسم الجاري (2025/2026) قد تكون أقل بكثير من 67%، وربما لا تتجاوز 54%، إذا افترضنا أن التعليم غير المهيكل لا يزال في حدود نفس الأعداد المسجلة العام الماضي.

أما في حال افتراض انخفاضه إلى النصف، فإن نسبة التعليم الأولي العمومي لن تتجاوز 60%، وهو ما يمثل – حسب الخبير – تراجعًا واضحًا مقارنة بالموسم السابق.

أسئلة مشروعة ومسؤولية الإحصاء الرسمي

وتساءل زاهدي:

“هل تم القضاء فعلاً على التعليم غير المهيكل؟ وهل اختفت الكتاتيب والمحلات العشوائية من البوادي والمدن؟ وإذا كان الواقع يؤكد عكس ذلك، فكيف يمكن تبرير تغييب هذه الفئة من الإحصاءات الرسمية؟”.

وأكد أن الغاية ليست “تكذيب الوزير”، وإنما التنبيه إلى ضرورة العناية بالمعطيات الرسمية ودقتها، لأنها تشكل مادة أساسية في صياغة السياسات العمومية وتقييمها.

إشادة بعمل مديرية الإحصاء

وختم زاهدي مقاله بالتنويه بـ مديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط التابعة للوزارة، معتبرًا أن عملها “جاد ونوعي”، لأنها تضع بين أيدي الباحثين والمهتمين معطيات دقيقة وموثوقة تساعد في بناء رؤية واقعية لتطوير المنظومة التربوية الوطنية.