التعليم العالي ذي الجودة عامل حاسم لنجاح التحول السوسيو-الاقتصادي في إفريقيا

هوية بريس – و م ع

أكد أحمد رحو، أمس الجمعة بالرباط، أن التعليم العالي ذي الجودة، يعتبر عاملا حاسما لنجاح التحول السوسيو-الاقتصادي في إفريقيا.
وأوضح رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمة له بمناسبة افتتاح ورشة “من أجل تكوين إفريقي متميز لإفريقيا”، المنظمة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن “القارة الإفريقية في حاجة إلى نخبها من أجل دعم نموها الاقتصادي ومواكبة استراتيجيات الشراكة الاقتصادية القائمة على رأس مال بشري محلي ومؤهل”.

وأضاف رحو أن جودة التعليم العالي تحظى، أيضا، بأهمية كبرى للاستجابة لمجموعة من الإشكاليات المتعلقة بالهجرة والعمل وإحداث فضاء من أجل السلم والأمن، معربا عن أسفه لكون القارة تجد صعوبة في تطوير نفسها والاحتفاظ بمواهبها.

وأبرز أنه لهذا السبب يجب الانكباب على بناء عرض تكويني إفريقي إقليمي، في إطار رؤية تتخذ كتوجه رئيسي بروز نخبة إفريقية يتم تكوينها محليا وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأضاف رحو أن “إفريقيا تتوفر على أهم نسبة للشباب في العالم، وعندما نلاحظ قلة الموارد البشرية المؤهلة في القارة، يمكن لزيادة عدد الطلبة أن يشكل فرصة إذا طورنا استراتيجيات مشتركة لتقديم تكوين عال ذي جودة يلبي احتياجات الاقتصادات الإفريقية، وبإرساء الآليات الضرورية للاعتراف المتبادل للشهادات”.

وشدد على أهمية تسهيل تنقل الطلبة على المستوى القاري ومع باقي دول العالم، وعلى إحداث صفة إقليمية للباحثين الأفارقة، وتعزيز برامج المنح وتطوير آليات التمويل الملائمة.

من جهته، أشار مدير ديوان الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، السيد ابراهيم بنموسى، إلى أنه على الرغم من الأرقام المشجعة، فإن التكوين في إفريقيا يعاني من “انفصال” مع الواقع الاقتصادي، وبالتالي مع سوق العمل، كما أنه يعاني من قلة الموارد في الجامعات ومراكز البحث، ورغبة الطلاب الأفارقة في متابعة دراستهم بالخارج.

وسجل السيد بنموسى أن هذا الوضع ينذر بالخطر، لاسيما وأن إفريقيا “تحتاج إلى أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة كل سنة لاستيعاب اليد العاملة التي تدخل سوق العمل”.

وأضاف أنه في هذا الإطار، قامت المملكة بوضع عدد من تدابير التعاون لفائدة القارة الإفريقية، تجسدت من خلال 53 اتفاقية تعاون تم توقيعها منذ سنة 2014، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تتعلق بالتعليم والتكوين من خلال بناء مراكز التكوين المهني والجامعات الدولية، وتمويل مؤسسات التعليم الابتدائي والعالي، إضافة إلى المنح المقدمة لبرامج مدرسية.

وتهدف ورشة “من أجل تكوين إفريقي متميز لإفريقيا”، التي تندرج في إطار الدراسة التي يجريها حاليا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “التكامل الإقليمي للمغرب في إفريقيا، طموح في خدمة نمو مطرد ومشترك”، إلى المساهمة في بلورة رؤية شاملة ومتسقة للتكامل الإقليمي للمغرب في إفريقيا.