التعليم بالوسط القروي يسائل بنموسى داخل البرلمان
هوية بريس-متابعة
توجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعدد من الأسئلة البرلمانية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول مجموعة من المشاكل التي يقبع فيها التعليم بالوسط القروي، وعلى رأسها عدم توفر المفتشين التربويين لبعض المواد الرئيسية، وغياب الظروف المواتية للتأطير البيداغوجي.
وقال النائب البرلماني عن “الجرار”، بوعزة عبد الرحيم، الذي تقدم بالأسئلة، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، سجل “قلة أو عدم توفر مفتشين تربويين بالنسبة لبعض المواد الرئيسية في السلك الثانوي، وارتفاع نسبة تغيب الأساتذة بالوسط القروي، والعديد من الإشكاليات المرتبطة بالأقسام متعددة المستويات، وانخفاض مستمر لنسبة التأطير على مستوى توجيه التلاميذ”.
وسلط النائب البرلماني نفسه، أيضا، على غياب الظروف المواتية للتأطير البيداغوجي ذي الجودة، بالوسط القروي، مبرزاً أن “حصة كل تلميذ من الميزانية السنوية للتسيير، مرتفعة بالنسبة للوسط القروي قياسا مع الوسط الحضري، غير أن هذا المستوى المرتفع نسبيا لتكلفة كل تلميذ بالوسط القروي لا يعكس بالضرورة توفر ظروف مواتية لتأطير بيداغوجي ذي جودة”.
وأوضح أن “هذه الجودة تظل متأثرة سلبا باستمرار ما يسمى الأقسام متعددة المستويات (أو الأقسام المشتركة)”. منبهاً في سياق متصل، إلى أن التأخر المدرسي ما يزال حاضرا بالوسط القروي، على الرغم من المجهودات المبذولة لتطويقه”، مسترسلاً أنه “يقترن بالإخفاق الدراسي، حسب آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات”.
هذا، وأشار النائب نفسه، إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لاحظ بأن مديري المؤسسات التعليمية بالنيابة في الوسط القروي يوجدون في وضعيات غير محددة وهشة وتطول أحيانا، مردفاً، أن المؤسسة ذاتها، لاحظت “العديد من النقائص على مستوى عمل مجالس تدبير المؤسسات التعليمية بالوسط القروي”.
وانتقد البرلماني نفسه، الذي واصل تعزيز أسئلته بما سجله المجلس الأعلى للحسابات، بتركيز الاهتمام على جودة التعليم بالوسط الحضري، وإهمال القروي، موضحاً أن “مجلس العدوي”، سجل بأن “جودة التعليم بالوسط القروي لم تنل الاهتمام اللازم بالمقارنة بقضية التعميم، حيث إن المردودية الداخلية بالوسط القروي تعرف تقدما يعرقله الهدر المدرسي، ومستوى التعلم بالوسط القروي يعرف تحسنا لكن بقدر غير كاف”.
وطالب بوعزة، في سياق متصل، بتحسين خدمات النقل المدرسي بالوسط القروي، موضحًا أنه “بعد تقييم خدمة النقل المدرسي بالوسط القروي، خلص التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن هناك ضعفا كبيرا في التغطية، وغياب الاستدامة في بعض المناطق القروية، وازدحاما وحالة متردية للعديد من المركبات”.
وفي ظل هذه المشاكل، ساءل النائب البرلماني نفسه، وزير التربية الوطنية، عن سبل التغلب على نقائص العرض التربوي وتعثرات تأطير التلاميذ والأساتذة لتجاوز ضعف أداء التمدرس، وإجراءات توفير ظروف مواتية لتأطير بيداغوجي ذي جودة، والتدابير المتخذة من أجل القضاء على التأخر الدراسي، إلى جانب خططه لتجاوز مشاكل ضعف أداء التمدرس، وتحسين وضعية وخدمات النقل المدرسي.
