تقرير رسمي يرصد مكاسب وتحديات التعليم والصحة بجهة الدار البيضاء–سطات

هوية بريس – متابعات

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أبرز المؤشرات المسجلة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على صعيد جهة الدار البيضاء–سطات، مسلّطة الضوء على تقدم ملموس في مجالي التعليم والصحة، إلى جانب استمرار تحديات بنيوية تتعلق بتكافؤ الفرص وتوزيع الخدمات والموارد البشرية.

تحسن في مؤشرات التعليم

أبرز التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً في مؤشرات التعليم بالجهة، حيث بلغت نسبة التمدرس في التعليم الابتدائي 94,33%، فيما ارتفعت نسبة التعليم الأولي من 72% سنة 2020 إلى 83,3% سنة 2024.

كما ارتفعت نسب التمدرس في التعليم الإعدادي والثانوي إلى 85,8% و60,3% على التوالي، مع تسجيل شبه مساواة بين الجنسين في مختلف الأسلاك.

وفي التعليم العالي، استقبلت جامعات الجهة أكثر من 208 آلاف طالب، بزيادة تفوق 28% خلال خمس سنوات، وتشكل الإناث 58% من مجموع الطلبة.

أما في مجال البحث العلمي، فارتفع عدد المنشورات إلى 5711 بحثاً سنة 2024، أي أربعة أضعاف ما كان عليه سنة 2017، ما يعكس دينامية أكاديمية متصاعدة.

تحديات قائمة في تكافؤ الفرص

رغم هذه المكتسبات، نبّه التقرير إلى استمرار فوارق مجالية وتعليمية، خصوصاً في الوسط القروي حيث يظل الولوج إلى المؤسسات التعليمية محدوداً بفعل بُعد المسافات وضعف النقل المدرسي.

كما أشار إلى أن نتائج التلاميذ في المواد العلمية، وخاصة الرياضيات، تبقى دون المستوى، إذ لا يتجاوز عدد المتفوقين 20% في بعض المستويات، إلى جانب الاكتظاظ وضعف تجهيزات الدمج المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة.

ودعا التقرير إلى تأهيل البنيات التحتية التعليمية القروية، وتوسيع النقل والإيواء، ودعم المواد العلمية واللغات، إلى جانب توسيع نموذج المدارس الجماعاتية كآلية لتقليص الفوارق وتحقيق العدالة التعليمية.

وفي التعليم العالي، أوصى بضرورة ربط التكوين الجامعي بسوق الشغل وتشجيع البحث التطبيقي والابتكار.

مؤشرات صحية إيجابية وتحديات هيكلية

على صعيد القطاع الصحي، أكد التقرير أن جهة الدار البيضاء–سطات تواصل تعزيز منظومتها الصحية في إطار الإصلاحات الوطنية الرامية إلى ضمان الحق في الصحة للجميع.
وتضم الجهة 27 مستشفى عمومياً بطاقة استيعابية تتجاوز 4900 سرير، إضافة إلى 142 مصحة خاصة تمثل نحو ثلث المصحات الوطنية.

وسجّلت الجهة تحسناً في مؤشرات الرعاية، حيث بلغت نسبة استشارات ما قبل الولادة 91,4%، وبلغت الولادات تحت إشراف مختصين 94,3%، مع تغطية تلقيح الأطفال بـ95,5%، وانخفاض وفيات الأمهات إلى 15 حالة لكل 61 ألف ولادة.

كما ارتفعت الكثافة الطبية إلى 11,6 طبيباً لكل عشرة آلاف نسمة، متجاوزة المعدل الوطني (8,1)، بفضل توسع التغطية الاجتماعية من 48,6% سنة 2017 إلى 67,4% سنة 2024 في إطار نظام “أمو تضامن”.

خصاص في الأطر وارتفاع الأمراض المزمنة

رغم التحسن العام، تسجل الجهة خصاصاً في الأطر الصحية، خصوصاً في المناطق القروية وشبه الحضرية، إضافة إلى ارتفاع مقلق في الأمراض المزمنة، وعلى رأسها داء السكري الذي زادت حالاته بأكثر من 101% منذ 2015، واستمرار معدل مرتفع للإصابة بالسل (101 حالة لكل 100 ألف نسمة).

كما تعاني المستشفيات الحضرية الكبرى من ضغط متزايد نتيجة استقبالها لمرضى من جهات أخرى.

توصيات لتعزيز الحق في الصحة

أوصت المندوبية بضرورة إعادة توزيع الموارد البشرية والمعدات الطبية بعدالة بين أقاليم الجهة، وتحفيز الأطر على العمل في المناطق النائية، إلى جانب تعزيز الطب الوقائي وحملات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

كما دعا التقرير إلى رقمنة الخدمات الصحية وتعميم الملف الطبي الإلكتروني، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين جودة الخدمات وتوسيع العرض الصحي.