التعويضات تفجر مواجهة مفتوحة بين وزارة الصحة والنقابات

هوية بريس-متابعات

تتجه قضية تعويضات وزارة الصحة نحو مواجهة بين الوزير أمين التهراوي والنقابات الممثلة لموظفي القطاع، على خلفية التأخر الكبير الذي يطبع عملية صرف هذه التعويضات من طرف المندوبية الإقليمية التابعة للوزارة، في وقت فجرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل معطيات مثيرة حول “خبايا” صرف “البريمات” داخل الوزارة.

وفي هذا الصدد، سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة “تلكؤ بعض المسؤولين الإقليميين، من مناديب ورؤساء المصالح الإدارية والمالية، عن صرف التعويض عن البرامج الصحية والحراسة والإلزامية والمداومة، بالرغم من توصلهم بالميزانية المخصصة لذلك، ومنذ عدة شهور، وبالرغم من مراسلات الوزارة في هذا الإطار”.

وتابع المكتب، في بيان له، أنه “من بين هؤلاء المسؤولين من يعرقل صرف التعويض ولا يريد تحمل مسؤوليته، وبمبررات مختلفة. فإما يرفض، مدعيا أنه ليس هناك نص تنظيمي يؤطر هذا التعويض، وإما يتدرع بأن مصالح وزارة المالية هي من ترفض، وما إلى ذلك من مبررات غير منطقية وخاطئة وغير بريئة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما تعرفه أقاليم جهة بني ملال خنيفرة، وإقليم مكناس، وأقاليم أخرى”. موضحا، أنه “لا وجود، حاليا، لأي نص تنظيمي خاص بصرف التعويض عن البرامج. وقد طالبنا، كتنسيق نقابي وطني، بصياغة نص تنظيمي لتأطير هذه العملية، ليصبح التعويض دائما، وننتظر الحسم في ذلك، خلال جولات الحوار المقبلة”.

كما أبرز أنه “من أجل استفادة القائمين والمشاركين في البرامج من التعويض، راسلت الوزارة المناديب باستعمال السطر الميزانياتي الخاص بالتعويض عن الحراسة والإلزامية، أو عند الضرورة، سطر التنقلات، وذلك من أجل تسهيل وتسريع عملية صرف التعويض”، مشيرا إلى أن “هذا الحل المتاح، الآن، هو حل مؤقت، في انتظار النص التنظيمي المرتقب”. متسائلا، “من يدعي من بين هؤلاء المسؤولين عدم وجود نص تنظيمي خاص بالتعويض عن البرامج، وبأن اعتماد سطر التعويض عن الحراسة والإلزامية غير قانوني”، بالقول: “على أي نص قانوني كنتم تعتمدون، حينما كنتم تصرفون لأنفسكم ولغيركم، ومنذ سنوات، التعويضات عن البرامج وعن التنقلات، التي كنتم تتوصلون بها كمسؤولين، في آخر كل سنة؟ وعن أي نص قانوني صرفتم ومازلتم التعويض عن التنقل، سنويا، لأنفسكم ولغيركم، ومن بينكم من هو جالس في مكتبه ولم يتنقل أبدا؟ أليس هذا بتغليط وبعرقلة مبرحة ومفضوحة ومرفوضة؟”.

وتابع أنه “عوض البحث عن إيجاد أبسط وأسهل وأسرع الحلول لتعويض الشغيلة، تقومون بالعكس، والسبب معروف”، مهددا بـ”فضح المسكوت عنه”. مضيفا، أن “بعض المسؤولين الإقليميين يقومون بإقصاء بعض الموظفين من الاستفادة من التعويض عن البرامج، ولا ينضبطون لتوجيهات الوزارة، ولما تم الاتفاق عليه مع النقابات، وطنيا وجهويا وإقليميا”.