ذكرت صحيفة “Algerie part plus” الجزائرية، أمس الجمعة، أن محمد بوزيت الرئيس السابق للمخابرات الجزائرية الخارجية التي تحمل إسم “جهاز الوثائق والأمن الخارجي”، قد تم اعتقاله في منطقة عكنون، بعد اتهامه بتهم ثقيلة مرتبطة بالفساد وإفشاء معلومات تهدد الأمن القومي.
وتضيف نفس الصحيفة نقلا عن مصادرها الخاصة، أن محمد بوزيت، يوجد الآن في أيدي المصالح الأمنية التي تخضعه للتحقيق، مشيرة إلى أن إثنين من الضباط السابقين جرى اعتقالهم إلى جانب بوزيت، بناء على تحقيق أطلقته محكمة البليدة.
وجاء اعتقال بوزيت بعد أشهر من إقالته في يناير الماضي من منصبه كمدير للأمن الخارجي الذي قضى فيه 7 أشهر فقط، وقد تم تعويضه بنور الدين مقري، بسبب ما قالت الصحافة الجزائرية، إخفاقه في تدبير ملفات عديدة، كالملف الليبي، والانقلاب في مالي، وتزايد النفوذ الديبلوماسي المغربي أمام تراجع الجزائري.
وأشار المصدر الإعلامي ذاته، أن بوزيت من المرتقب أن يتم عرضه أمام المحكمة العسكرية بالبلدية اليوم السبت أو يوم الأحد، من أجل بدء محاكمته في القضايا المنسوبة إليه، كاستغلال النفوذ، وتلقي امتيازات والفساد وإفشاء معلومات من شأنه أن تقوض الأمن القومي للجزائر.
كما يُرجح أن هذا الاعتقال والتحقيق يدخل في التحركات التي قام بها النظام الجزائري من أجل الكشف عن الشخص أو الجهة التي تسببت في تسريب معلومات حساسة عن النظام، ومن بينها معلومة نقل زعيم “البوليساريو” المجرم إبراهيم غالي من الجزائر إلى إسبانيا لتلقي العلاج، وهي المعلومة التي تسربت وتسببت في أزمة ديبلوماسية بين الرباط ومدريد.
