التقاعد بالمغرب.. هذه هي منهجية حكومة أخنوش للإصلاح المنشود

هوية بريس – متابعات

تعول الحكومة على بدء تنفيذ خارطة طريق تُصلح أنظمة التقاعد في ماي 2023، سيتم وضعها وفق منهجية طرحتها الوزارة في أول اجتماع للجنة المكلفة بهذا الإصلاح مطلع الأسبوع الجاري.

عقدت اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التعاقد أول اجتماع لها الأسبوع الجاري، إذ في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي، كلف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزارة الاقتصاد والمالية بقيادة هذه اللجنة لوضع تصور دقيق للجوانب التقنية لمنظومة التقاعد من قطبي عمومي وخاص.

الانطلاق من مقترحات دراسة

هذه اللجنة التي ترأسها وزارة الاقتصاد والمالية تضم ممثلي الوزارات المعنية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد، وممثلي المركزات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وتنطلق اللجنة في مناقشة مضامين دراسة تحيط بكل جوانب الإصلاح وتأثيراته، والذي ينص على اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجر في القطبين العمومي والخاص، وتقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات المقبلة، ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع نسبة الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص.

ووفق المنهجية الموضوعة من قبل اللجنة، سيتم عرض ومناقشة مخرجات هذه الدراسة في شهري نونبر ودجنبر المقبلين، بعد أن تتم المصادقة قبل ذلك على جدولة زمنية وإنشاء لجنتين للقطاعين العمومي والخاص وعقد اجتماعات أسبوعية.

في الشهرين المذكورين سيتم طرح فرضيات تتعلق بالمردودية المالية، ومعدل نمو الاقتصاد، وسيناريوهات الإصلاح، وطرح مقاييس نسب الاشتراك وسن الإحالة على التقاعد وتقييم المعاشات وأسقف الأنظمة.

وتعول الوزارة على أن يحصل في يناير وفبراير ومارس توافقٌ حول التوجهات الاستراتيجية التي ستحدد مسار الإصلاح، حيث سيتم الحسم في ما إذا سيتم اعتماد نظام أساسي موحد للقطبين في الوقت الحالي أو العمل على ذلك مستقبلا، وتحديد أفق استدامة الأنظمة المستهدف أو المقبول.

كما تريد اللجنة خلال هذه الفترة حسم مستوى الحفاظ على نسب الاستبدال الحالية ولأي شريحة من الدخل، وأي فئة سيستهدفها رفع نسب الاشتراك وإلى أي حد سيكون ذلك، وكيف يمكن توحيد سن التقاعد وما الفئة المعنية.

خلال الشهور الثلاثة نفسها، تقول اللجنة إنه سيتم المصادقة على تصور الإصلاح المترتب عن التوجهات السالفة المتوافق عليها، وتحديد هيكلة المنظومة ونمط الاشتغال وتحديد مقاييس الأنظمة التي تستجيب لتطلعات الأطراف المعنية، كما سيتم اقتراح حلول بديلة لتمويل الديون الضمنية للمنظومة، قبل وضع خارطة طريق وجدولة زمنية لتنزيل الإصلاح.

وسيتم في أبريل 2023، وفق المنهجية الموضوعة، عرض كل السيناريوهات وخارطة الطريق أمام أنظار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، قبل الشروع في تنفيذ خارطة الطريق في ماي.