قانون المالية يرسم خريطة التقاعد بالمغرب.. والتعليم يتصدر

هوية بريس – متابعات

توقّع تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية 2026 أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد 68.418 موظفاً خلال الفترة ما بين 2025 و2029، استناداً إلى معطيات الصندوق المغربي للتقاعد.

ويكشف التقرير عن تحولات كبيرة في البنية الديموغرافية للوظيفة العمومية خلال السنوات المقبلة، مع تركّز أغلب الإحالات في القطاعات الاجتماعية الكبرى، خاصة التربية الوطنية، والداخلية، والصحة.

قطاع التربية الوطنية في الصدارة

سيعرف قطاع التربية الوطنية النسبة الأكبر من الإحالات على التقاعد، حيث ينتظر أن يغادره 26.175 موظفاً خلال خمس سنوات، أي ما يعادل 38.3% من مجموع المتقاعدين، وقرابة 13.9% من عدد موظفي القطاع.

ويتوقع أن يصل عدد المحالين على التقاعد في هذا القطاع سنة 2026 إلى 6.485 موظفاً، ما يطرح تحديات كبيرة أمام استمرارية العملية التعليمية واستقرار الأطر التربوية.

الداخلية والصحة في المراتب التالية

في المرتبة الثانية، يأتي قطاع الداخلية بـ15.617 موظفاً متقاعداً مرتقباً، أي 22.8% من الإجمالي و12.1% من موظفي القطاع، يليه قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ6.064 إحالة تمثل 8.9% من المجموع و9.8% من عدد العاملين فيه.

أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فسيسجل 4.938 إحالة على التقاعد، وهو رقم يبدو أقل من حيث العدد، لكنه يمثل 18.6% من موظفي القطاع، وهي أعلى نسبة من حيث الوزن النسبي مقارنة بباقي القطاعات.

ويلي ذلك قطاع العدل بـ2.196 إحالة، وقطاع الاقتصاد والمالية بـ1.975 موظفاً متقاعداً، بينما ستسجل باقي القطاعات مجتمعة 11.453 إحالة، أي 16.8% من الإجمالي العام.

تحديات الخلافة الوظيفية

تُبرز هذه الأرقام حاجة الإدارة المغربية إلى تجديد نخبها الإدارية والتقنية خلال السنوات القادمة، خصوصًا في القطاعات الحيوية ذات الطابع الاجتماعي، حيث يمثل تقاعد آلاف الموظفين تحديًا مرتبطًا بالتوظيف، والتكوين، وضمان استمرارية الخدمات العمومية.