“التقدم والاشتراكية” منتقدا الحكومة: حضور سياسي ضعيف وهوة تتعمق بين الشعارات والالتزامات..

هوية بريس- متابعة

أصدر حزب “التقدم والاشتراكية”، عقب اجتماع مكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، بلاغا يوجه فيه انتقادات قوة للحكومة الحالية، بعد مرور 100 يوم من عمرها.

وجاء، في البلاغ، أن “حضور الحكومة السياسي ضعيف، فهي عاجزة على المستوى التواصلي، وهو ما يزداد حدة وخطورة بفعل استخفاف الحكومة ورئيسها بضرورة احترام المواعيد الدستورية الشهرية إزاء البرلمان”.

وتابع المكتب السياسي ل”التقدم والاشتراكية” أنه “يسجل الهوة التي تزداد تعمقا يوماً بعد يوم، بين الالتزامات والشعارات المعلنة من طرف الحكومة، وبين واقع عدم قدرتها، إلى حدود الآن، على بلورة الأجوبة والبدائل والقرارات الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، وللحد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تبعث على القلق بشكل جدي”.

وزاد أن “الأداء الحكومي لا يرقى إلى مستوى طموحات وتوجهات النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته هذه الحكومة في تصريحها وفي قانونها المالي مرجعا مُعلنا لها”.

وأكد البلاغ على أن “التحديات التي تعبرها بلادنا تقتضي اتخاذ تدابير قوية وحقيقية للنهوض بالنسيج الإنتاجي، ودعم الاستثمار، وخلق فرص شغلٍ حقيقية ومستدامة، ومحاربة الفقر والتفاوتات الطبقية والمجالية”.

كما طالب بـ”اتخاذ ما يلزم من قرارات وتدابير من أجل بث نفس ديموقراطي جديد في الفضاء الوطني بما يُعيد إليه المصداقية والثقة، وهو ما يقتضي العمل على التفعيل السليم للدستور، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، وتقوية الفضاء السياسي والمؤسساتي، واحترام المؤسسات المنتخبة وصلاحيات المنتخبين، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإعطاء دفعة للمساواة بين النساء والرجال، في إطار إصلاح شامل وجريء للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ودعم الصحافة، وضمان انفتاح الإعلام العمومي على جميع الفاعلين المجتمعيين، والنهوض بالثقافة والاهتمام بالمثقفين والمبدعين”.

ودعا الحزب، من خلال بلاغه، الحكومة إلى “التفكير مليا في اتخاذ قرار إعادة فتح الحدود في وجه مختلف أصناف التنقل، بأقرب وقتٍ ممكن، مضيفا أن هذا القرار الذي تنتظره أوساطٌ عديدة ستكون له آثارٌ إيجابية مؤكدة على صعيد الاقتصاد الوطني عموما، وعلى بعض القطاعات الإنتاجية المتضررة مُباشرة وبشكل عميق من إغلاق الحدود، كما أن هذا القرار سيسمح مجددا لمغاربة العالم، الذين لهم إسهام هائل في الاقتصاد الوطني، بالدخول إلى المغرب والخروج منه بشكلٍ عادٍ، فضلا عن كونه سيمكن من حل مشكلة آلاف المغاربة العالقين ببلدان مختلفة، ومن البديهي أن هذا القرار يتعين أن يُواكَبَ بضرورة التقيد بكافة الشروط الاحترازية المعمول بها على المستوى الصحي عند الدخول إلى المغرب”.

وسجل “إيجاباً الإجراءات الحكومية المتخذة، مؤخرا لدعم القطاع السياحي الذي تضرر، ولا يزال، بشدة من جراء الجائحة ومن إغلاق الحدود”، معبرا عن “تطلعه نحو أن تشمل مثل هذه الإجراءات الإيجابية فئات وقطاعات اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى لا تزال تَئن تحت وطأة وتداعيات جائحة كوفيد 19”.

وتابع البلاغ أن “حزب التقدم والاشتراكية يعبر عن خيبة أمله لعدم مبادرة الحكومة، حتى الآن، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ ملموسة لدعم الفلاحين الصغار الذين يُعانون من تداعيات الجائحة ومن انعكاسات الجفاف وما يرافق ذلك من غلاءٍ في أثمنة البذور والأعلاف والأسمدة”.