التكاليف المرتفعة للوازم المدرسية تثقل كاهل الأسر والملف يصل البرلمان

فبين اقتناء المستلزمات الأساسية للدراسة وتلبية رغبات الأطفال، يسعى أرباب الأسر إلى تقليص التكاليف التي تثقل كاهلهم أكثر فأكثر. فبالنسبة لهم، يعد شتنبر شهر التكاليف بامتياز بالنظر لما يتطلبه الدخول المدرسي من نفقات كبيرة ومتزايدة سنة بعد أخرى.

وبحسب آخر دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول إجمالي إنفاق الأسر المغربية على تعليم أبنائها، فإن ما يزيد قليلا عن 6 أسر مغربية من أصل 10 (61,5 في المائة) لديها أطفال في المدارس، وأن كل واحدة من هذه الأسر أنفقت على تعليم أبنائها، على جميع المستويات الدراسية، ما مجموعه 4356 درهما في المتوسط، وهو ما يمثل 4,8 في المائة من حجم ميزانيتها السنوية.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول إجراءات مواجهة إكراهات الدخول المدرسي وغلاء أسعار مستلزمات الدراسة.

وأورد حموني في سؤاله الكتابي “بعد سنتين على ممارسة الحكومة الحالية لمهامها، لا يزال إصلاحُ المدرسة المغربية على جميع المستويات، باعتباره أولوية وطنية، يُشَكِّلُ هاجساً وانتظاراً أساسيا لكافة الأسر المغربية.في هذا السياق، يأتي الدخول المدرسي 2023.2024 في سياقٍ مطبوعٍ بعددٍ من السمات، لعل أهمها الغلاء الكبير في أثمنة الكتب والأدوات المدرسية في ظل تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر؛ ونزوع بعض المؤسسات الخصوصية نحو المتاجرة في المقررات والوسائل التعلمية وفرض أنواع معينة على التلاميذ وأسرهم؛ بالإضافة إلى الخصاص من الأساتذة الذي يُسجَّلُ في عدد من المناطق النائية وفي عددٍ من المواد الدراسية؛ وكذا استمرار العديد من المؤسسات التعليمية في اجترار واقع تردي فضاءات الدراسة ومرافق المدرسة. وذلك كله من شأنه أن يُفضي إلى تقويض المجهودات المبذولة من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي ذات الخطورة المجتمعية الكبير”.