التلاعب بالأسعار يشعل القدرة الشرائية للمغاربة والحكومة تدخل على الخط

هوية بريس-متابعات

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح،  أن جميع القطاعات الحكومية المكلفة بالمراقبة تقوم بمجهودات للحد من ارتفاع الأسعار والتلاعب بها، مبرزة أنه تم خلال سنة 2023 ضبط 15 ألف مخالفة.
الوزيرة فتاح و في معرض ردها على سؤال يتعلق بفوضى الزيادة العشوائية في الأسعار وغياب الضبط والمراقبة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب،  قالت أنه تم خلال سنة 2023 مراقبة أكثر من 312 ألف نقطة بيع وضبط 15 ألف مخالفة و3300 كانت موضوع إنذارات، “وذلك بالإضافة إلى مقالت أنها  تدابير تعمل عليها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأكدت، في هذا الإطار، تعبئة جميع الشركاء في القطاعات الحكومية في ما يخص مراقبة الأسواق، لافتة إلى أن وزارة الداخلية أضافت، هذه السنة، 100 مراقب للحد من التلاعبات في الأسعار.

كما أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تشتغل على حلول هيكلية على مستوى الإنتاج وأسواق الجملة، فضل عن التوزيع ونقل البضائع بين المدن، قائلة إن هذه الحلول “موضوع عدد من السياسات الحكومية التي نحن في إطار إنجازها على أرض الواقع”.