التليدي: سياسة رئيس الحكومة فاشلة ومخططه الأخضر أدخل المغرب إلى المجهول

هوية بريس- متابعة

قال الكاتب والمحلل السياسي بلال التليدي، إن الحكومة تواجه بشكل مباشر الأثر السياسي لموقف بنك المغرب والخرجة الأخيرة للمندوب السامي للتخطيط، مؤكدا أن هاتين الخرجتان تؤكدان أن سياسة رئيس الحكومة المالية فاشلة، وأن مخططه الأخضر أدخل المغرب إلى المجهول.

واعتبر التليدي في مقاله المنشور بـ”عربي بوست” والمعنون بـ”بعد أزمتها الأخيرة مع بنك المغرب .. هل أثبتت حكومة أخنوش فشلها اقتصادياً؟”، أن الحكومة تلقت ضربتين موجعتين، الأولى، من جهة تقييم مسار أداء رئيس الحكومة، سواء باعتباره وزيراً سابقاً للفلاحة تقلد هذا المنصب في حكومات متعاقبة، وهو المسؤول الأول عن المخطط الأخضر ، أو باعتباره رئيساً للحكومة مسؤولاً عن سياستها المالية.

ولفت الكاتب ذاته، إلى أن المشكلة خطيرة للغاية، باعتبار الوضعية التي يعيشها المغاربة اليوم، هي بسبب توجهات مخطط المغرب الأخضر ، وجه القدرات الزراعية للمغرب كلها إلى التسويق والتصدير، ووضع السوق الداخلية في آخر الاهتمامات، فأصبح أكبر عيبه، أنه يمد الأسواق الخارجية بالمنتجات المغربية المختلفة، ويترك للمنتجين الزراعيين الفرصة لتوجيه زراعتهم إلى المنتوجات الكمالية الموجهة للتصدير، في الوقت الذي تعيش فيه السوق الداخلية نقصاً في العرض، هو السبب الرئيس، كما قال المندوب السامي للتخطيط عن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه.

وأيضا يضيف التليدي، فالسياسة المالية، التي اعتمدتها الحكومة، توجهت إلى استثمار الإيرادات الكبيرة التي يحصل عليها المغرب جراء صادراته في إغناء المقاولات ودعمها، في الوقت الذي تعرف فيه الطبقات الشعبية المتوسطة والدنيا انهيار قدرتها الشرائية، مما يتسبب في ارتفاع التضخم، وتجاوزه عتبة 10% حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

هذه الوضعية الحرجة التي تعيشها الحكومة، يؤكد الكاتب، تجعلها في الواقع أمام كماشتين، إحداهما تتمثل في المؤسسات المستقلة التي تنسف سياستها المالية وتفضح رهاناتها المتجهة لتشجيع تغول نخب المال والأعمال على حساب تفقير طبقات الشعب المتوسطة والدنيا، والثانية في المعارضة التي طالما حذرت من زواج المال بالسلطة، واعتبرت أن رهن الدولة إلى رجال المال والأعمال، سيذهب بها إلى المجهول، ويعرض سلمها الاجتماعي للخطر.

وخلص الكاتب، إلى أنه “لا يمكن لحكومة مكونة من أحزاب الأعيان، أن تنتج سياسة غير التي أنتجتها، فتركيبتها السوسيولوجية، تدفع في هذا الاتجاه دفعاً، ورئيس الحكومة، لن يكون قادراً على تأمين تماسك حزبه، وتماسك تحالفه، دون أن يوجه السياسات الحكومية لخدمة رجال المال والأعمال، ولذلك، لم يتنبه إلى مخاطر أزمة الجفاف الهيكلية، وما تتطلبه من تعديل جوهري في برامج المخطط الأخضر وسلاسله الإنتاجية..”
وأضاف التليديأن رئيس الحكومة ” لم يقرأ الدرس من تجارب الدول الأوروبية وكذلك بريطانيا، التي اتجهت إلى خفض النمو والتقليل من الإنفاق على الاستثمار ريثما يتم التحكم في التضخم وخفض الأسعار، بل أزاح كل هذه الاعتبارات، وتبنى الأطروحة المالية التي تساير الوضع العادي، مع أن بلاده تعيش أوضاعاً استثنائية مركبة (تداعيات كورونا، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وتداعيات الجفاف البنيوي)، فكانت النتيجة المأساوية، هي أن الحكومة، أصبحت تجوع المغاربة، وتمنعهم من منتوجات البلد الزراعية، وتضرب قدرتهم الشرائية، مقابل البحث عن تقوية ميزانية الدولة، وتوجيه عائداتها إلى دعم مقاولات أحزابها”.

ونبه الكاتب، إلى أن الحكومة، وهي تدخل إلى ميزانيتها بفضل دينامية التصدير أكثر من 200 مليار درهم إضافية، مقارنة مع السنوات الماضية، “لم تقم بأدنى إجراء يخفف من ارتفاع الأسعار، ولم تتناول ولو بجزء قليل من رسومها أو ضرائبها بنحو يعود على الأسعار بالانخفاض، واستمرت في دعم المقاولات الكبيرة، في الوقت الذي تواجه فيه المقاولات الصغيرة والمتوسطة شبح الإفلاس بسبب ارتفاع قيمة الفائدة، وصعوبة الاقتراض من البنوك لتأمين استثماراتها”.

(المصدر: حزب العدالة والتنمية)