التليدي: ماذا أفعل لو كنت وزير التعليم العالي في فضيحة السمسرة في الشواهد الجامعية؟
هوية بريس – متابعة
جوابا عن سؤال “ماذا أفعل لو كنت وزير التعليم العالي في فضيحة السمسرة في الشواهد الجامعية“، كتب بلال التليدي مستغربا “لست أدري ما السر في صمت وزير التعليم العالي في الفضيحة التي تفجرت حول السمسرة بالشواهد الجامعية، فلحد الآن لم يصدر عنه أي موقف أو قرار”.
وأضاف الكاتب والباحث المغربي في منشور على فيسبوك “أتفهم أن القضية في التحقيق القضائي، لكن للمسؤول عن القطاع دور لا بد أن يقوم به لحماية سمعة الجامعة وسمعة البحث العلمي وسمعة الإشهاد الجامعي الوطني”، مردفا “فغدا يمكن أن تشكك الجامعات الأجنبية في شواهدنا الجامعية. وغدا يمكن أن نشك في المحامي والقاضي والموثق وكل المهن التي يتخرج أصحابها من شعبة الحقوق من طريق هذا الأستاذ”.
وتابع التليدي “لو كنت مكان وزير التعليم العالي أقل ما يمكن أن أفكر فيه أن أدعو الجامعة لتشكيل لجنة علمية مشهود لها بالمصداقية لإعادة فحص دكتوراه الأستاذ المذكور ثم إعادة فحص شواهد كل الذين تخرجوا على يده أو من طريقه، سواء الذين أشرف على بحوثهم أو رأس لجنة المناقشة أو كان عضوا فيها أو الذين كان سببا في دخولهم للماستر أو مركز الدكتوراه”.
مؤكدا في آخر منشوره “وليكن ما يكن من نتائج حتى ولو تم إلغاء مائة شهادة وتم سحب مائة وظيفة أو مهنة فهذا أخف من الضرر البالغ الذي لحق بسمعة الجامعة”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، أصدر مساء الثلاثاء 13 ماي، قرارًا بإيداع الأستاذ الجامعي أحمد قيلش السجن المحلي لوداية، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بـالاتجار في الدبلومات الجامعية.
القرار القضائي جاء تتويجًا لتحريات معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش، بعد ورود معطيات تفيد بتورط الأستاذ الجامعي في بيع دبلومات جامعية وتسجيلات مشبوهة في سلك الماستر مقابل مبالغ مالية.
التحقيقات التي امتدت لعدة أشهر، كشفت وجود شبكة منظمة تضم أطرافًا متعددة من داخل الوسط الجامعي والمهني، استغلت مواقعها لتسهيل عمليات غير قانونية مرتبطة بالتعليم العالي.
إلى جانب الأستاذ الجامعي، أمر قاضي التحقيق بمتابعة زوجته التي تشتغل محامية في حالة سراح، بعدما ثبت وجود شبهات حول مشاركتها في القضية، إذ مكنت التحقيقات ضبط 8 مليارات في حسابها البنكي.
