التمور المسرطنة.. وزير الفلاحة: جميع أنواع التمور المستوردة تخضع للمراقبة الدقيقة
هوية بريس-متابعات
نفى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، استيراد تمور غير خاضعة للمراقبة ولا تتوفر على معاير الجودة والسلامة الصحية المنصوص عليهما.
وأوضح وزير الفلاحة، أن ‘‘جميع التمور المستوردة مهما كان مصدرها تخصع لمراقبة دقيقة ومنتظمة من أجل التأكد من جودتها وسلامتها الصحية”. مؤكدا، أن وزارته ‘‘لا تسمح باستيراد إلا التمور السليمة والمطابقة للمعايير المعمول بها. و أن عمليات مراقبة هذه التمور المستوردة تتم من طرف المصالح الخارجية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، عند نقط العبور بصفة مستمرة”.
وفي سياق متصل، أردف المسؤول الحكومي، ضمن جواب برلماني، بأن جميع أنواع التمور المستوردة يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية تضمن الجودة والسلامة الصحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ. مشيرا، إلى أنه يتم الاستعانة بعيِّنات قصد التحليل المخبري، وذلك عن طريق أخذ عينة تمثيلية من التمور المستوردة لإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من مطابقتها للمعايير المعمول بها. وأنه ”لا يسمح بوضع التمور في السوق الوطنية، ويتم تلقائيا رفض دخول المنتوج المعني”.
وزاد المصدر ذاته “ومن أجل ضمان السلامة الصحية لأنواع التمور المستوردة وتتبع مسارها وظروف تخزينها، يشترط على مستوردي هذه المواد التوفر على وحدات للتعبئة والتلفيف ومخازن مرخصة على المستوى الصحي من طرف مكتب “أونسا”. موردا “كما تتم مراقبة التمور على مستوى نقاط البيع في إطار اللجان المحلية المختلطة للتحقق من المصدر وبيانات العنونة وشروط التخزين والعرض في السوق، ويتم أخذ عينات، إن اقتضت الضرورة، لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة التمور المعايير السلامة والجودة المعمول بها”.
