“التمويلات المبتكرة”.. الأزمي ينتقد حكومة أخنوش في طريقة التطبيق

هوية بريس- متابعة

قال الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير الأسبق المنتدب في الميزانية، في حوار نشرته جريدة “الأيام” في عددها الأخير، إن “حكومة أخنوش متورطة في انحراف غير مقبول في تطبيق الفكرة الأصلية للتمويلات المبتكرة، فالفكرة الأصلية للتمويلات المبتكرة بنيت على استخدام السيولة المتوفرة لدى المستثمرين المؤسساتيين سواء كانوا عموميين أو خواصا، وليس بيع أصول عقارية قائمة من مثل المباني الإدارية، والمراكز الاستشفائية الجامعية، وكليات الطب والصيدلة والمؤسسات الجامعية والحفاظ على استغلالها من طرف الدولة غبر إبرام عقود كراء طويلة الأمد”.

وأضاف الأزمي أن “الفكرة الأصلية كانت قد انطلقت سنة 2019 ، وشكل تشييد ميناء آسفي المتوسطي أول المشاريع التي تم تمويلها بهذه الطريقة، قبل وقوع الانحراف واستسهال تطبيق هذه الفكرة من طرف حكومة أخنوش”.

وأوضح ذات المتحدث أن ذلك “ما كشفته المعطيات التي توفرت لأول مرة خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2023، حيث طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على إثر ارتفاع حجم الموارد المعبأة باسم التمويلات المبتكرة ، بالكشف عن نوعية الاستثمارات التي سيتم تمويلها بهذه الطريقة، فكانت المفاجأة أنه لم يتم تمويل بنيات تحتية واستثمارات لإحداث أصول عقارية عمومية جديدة كما كان سنة 2019، بل تم اللجوء منذ سنة 2020 وإلى اليوم إلى بيع أصول عقارية قائمة مملوكة للدولة”.

وأكد الأزمي أن “ما تسميه الحكومة تمويلات مبتكرة أخطر من المديونية، فهذه الأخيرة بمقتضى المادة 20 من القانون التنظيمي للمالية تحصر في تمويل نفقات الاستثمار، في حين الموارد المتحصلة من “التمويلات المبتكرة” تصرف الآن لتمويل عجز الميزانية، سواء العجز الناجم عن نفقات الاستثمار أو العجز الناجم عن نفقات التسيير، وهو ما ينطوي على خطورة بالغة  ويجعلني مقتنعا أن الانحراف عن الفكرة الأصلية كما طبقت عند انطلاق هذه التمويلات ستكون له تداعيات وخيمة على المديين المتوسط والبعيد، بما في ذلك تهديد استدامة استعمال المرافق العمومية التي يتم بيع أصولها”.

وتابع الأزمي، في ذات الحوار، أن “حجم الأموال الهائل المتحصل من عملية تفويت الأصول، يعطي الحكومة إحساسا بالوفرة المالية، وهو الأمر الذي تترتب عنه مخاطر على تدبير الميزيانية حالا ومستقبلا، وعلى استدامة تمويل النفقات المتزايدة الناجمة عن هذا الشعور، ففي ست سنوات فقط أي منذ 2019 إلى اليوم تم تحصيل 101،8 مليار درهم وهو ما يعادل ما تم تحصيله في ربع قرن من عملية الخوصصة ( 103 مليار درهم)، فهذه الوفرة تجعل الحكومة تحس بالوفرة وتنفق بلا حساب، فيما الحقيقة عكس ذلك”.

وأردف رىيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن “الحكومة تعتبر للأسف، أن هذه الطريقة تدخل في باب الحفاظ على عجز الميزاينة وضبطه في مستوى مقبول، وفي باب مواصلة التديبر الحذر للمديونية وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة وضمان موارد إضافية، وضبط مستوى الدين العمومي والعجز الميزانياتي، فهي تقدم عجز الميزانية مع احتساب ما تسميه “التمويلات المبتكرة” وتقدم نسبة المديونية دون أن تأخذ في الاعتبار هذه التمويلات، وهو ما يعني أننا أمام نسبة عجز ميزانية غير حقيقي، ونسبة مديونية غير صحيحة، لأن هذه التمويلات في الحقيقة مديونية مقنعة”.

وزاد الأزمي، حسب ما أورده موقع حزبه، أن هناك “وجها ثالثا لخطورة هذه التمويلات بالشكل الذي تنزلها به حكومة أخنوش، ويتعلق بتفويت أصول الدولة بدون إطار قانوني ومبادئ أساسية تحدد الواجبات والالتزامات وتضمن حقوق الدولة”، مشيرا إلى أن “هذه التمويلات في حكم القروض ومماثلة لها، لكنها للأسف تتم دون إذن برلماني”.