التنسيقية الوطنية للغة العربية تستنكر بشدة تمرير البرلمان “العودة إلى الفَرْنَسَة”
هوية بريس – عابد عبد المنعم
عقد مجلس التنسيقية الوطنية للغة العربية اجتماعه الدوري العادي وتدارس مستجدات وواقع الوضع اللغوي على المستوى الوطني.
كما توقف المحلي عندما أسماه ب”التطور الخطير المتمثل في تمرير البرلمان لمشروع قانون الإطار رقم 51.17؛ المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ بما فيه المادتين 2 و31؛ بالرغم من الرفض القوي لمضمونهما من طرف فئات عريضة من النخب الوطنية ومن الشعب المغربي لتعارضهما مع الفصل الخامس من الدستور ومسهما بثوابت الأمة المغربية وهويتها ومقومات وجودها واستقلالها وسيادتها”.
وتدارس مجلس التنسيقية البيان الصادر عن عدة فعاليات وطنية من سياسيين وحقوقيين ونشطاء جمعويين ومختصين في اللغة والتربية من مختلف المشارب الفكرية والاتجاهات السياسية، وثمن هذه المبادرة وحيى أصحابها وأعلن تقاسمه معهم مشاعر الاستياء والتذمر من هجمة المد الفرنكفوني الذي استطاع أن يمرر العودة إلى لغة المستعمر القديم في التعليم الوطني وما تمثله من تراجع وانتكاس سيؤدي للمزيد من تهميش اللغة الرسمية للبلاد وتكريس التبعية.
وشاطر مجلس التنسيقية الوطنية للغة العربية بيان الفعاليات الوطنية المشار إليه في إعلانه الرفض التام للفرنسة والالتزام والعزم على مناهضتها بكل أشكال النضال المشروعة.
واعتبر المجلس أن العودة إلى الفَرْنَسة خطوة ارتجالية وغير محسوبة العواقب بالنسبة للأجيال الصاعدة ومستقبل البلاد ولن تساعد أبدا على إخراج التعليم من أزمته البنيوية ووضعيته الكارثية، علما بأنه لا توجد أمة نهضت وتقدمت بلغة غيرها، وأن لغة التدريس في كل الدول التي تحترم نفسها وتصون وحدتها وترسخ مقومات وجودها وتحمي استقلالها وسيادتها تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس مع تعليم اللغات الحية للانفتاح على العالم وثقافاته المختلفة.
وأكد مجلس التنسيقية تعبئة الجمعيات المنضوية تحت لوائها لمواجهة الردة في الحقل اللغوي واستعدادها وعزمها على اعتماد كل الوسائل المشروعة لإعادة الاعتبار للغة العربية في التربية والتعليم والتكوين وفي الحياة العامة، ليس احتراما للدستور فقط وإنما باعتبار اللغة أيضا وعاء للثقافة والحضارة والتراث والتاريخ ومكون أساسي للهوية الوطنية وركن من الأركان التي ينبني علىها وجودنا كأمة لها جذورها الضاربة في أعماق التاريخ.
