التنسيقية الوطنية للغة العربية تطالب بإحالة القانون الإطار 17-51 على المحكمة الدستورية لعدم دستورية المادتين 2 و31
هوية بريس – إبراهيم الوزاني
طالبت التنسيقية الوطنية للغة العربية بإحالة القانون الإطار 17-51 قبل الأمر بتنفيذه على المحكمة الدستورية لعدم دستورية المادتين 2 و31، اللتين تنصان على تدريس بعض المواد باللغات الأجنبية أو لغة أجنبية.
كما اعتبرت التنسيقية في بيان لها مصادقة مجلس النواب على المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مصادقة غير مشروعة، لخرقها لمقتضيات الدستور، ولمناقضتها للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين والبحث العلمي.
وإليكم النص الكامل للبيان:
“إن التنسيقية الوطنية للغة العربية؛
بعد علمها بمصادقة مجلس النواب في اجتماعه المؤرخ في 22 يوليوز 2019 على المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهما المادتان اللتان تنصان على تدريس بعض المواد باللغات الأجنبية أو لغة أجنبية..
تعتبر المصادقة المذكورة غير مشروعة لمخالفتها:
– للفصل الخامس من الدستور الذي ينص على “رسمية اللغة العربية وعلى أن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها والسهر على انسجام السياسة اللغوية والقضائية الوطنية…”.
– وللرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في أفق 2015 و2030.
– تحمل المسؤولية القانونية والتاريخية لكل من صوت لصالح المصادقة المذكورة أو امتنع من التصويت ضدها، أو تغيب عن الاجتماع.
تطالب:
1- رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين بالعمل، قبل الأمر بتنفيذ القانون المذكور (17-51) وطبقا للمادة 132 من الدستور، بالعمل على إحالته على المحكمة الدستورية لتقضي بعدم دستورية المادتين 2 و31 منه.
2- مختلف المنظمات الديمقراطية السياسية والثقافية والنقابية والجمعوية والحقوقية الغيورة على سيادة القانون وعلى مستقبل الأجيال الصاعدة وعلى الهوية الوطنية لأن تتصدى، عبر المطالبات ومختلف أنواع الاحتجاجات، ضد المصادقة المذكورة من أجل ترسيخ عدم دستوريتها وعدم مشروعيتها والنضال من أجل التراجع عنها ووضع حد لها وأن يطعنوا أمام القضاء، ارتكازا على الفصل 133 من الدستور، بعدم دستورية هذا التدريس.
وإن التنسيقية، المدعومة في مسعاها بسيادة القانون والحريصة على درء كل مساس بأركان الهوية الوطنية، وتطلعا منها إلى مستقبل آمن للأجيال، تؤكد اعتبار المصادقة المذكورة ظالمة ومجحفة في حق لغة وطنية ولاغية لمخالفة نص الدستور”.
تجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الوطنية للغة العربية تضم جمعية المسار، والجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، والائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، والجمعية المغربية لخريجي جامعات ومعاهد مصر العربية، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية، وجمعية خريجي مدارس محمد الخامس، والجمعية المغربية للتضامن الإسلامي.
