التنسيق الوطني لقطاع التعليم يرفض الاتفاق بين الحكومة والنقابات ويعلن تصعيد الاحتجاجات

هوية بريس-متابعات

أكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم رفضه القاطع للمخرجات التي تم الإعلان عنها في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وفي بيان أصدرته الاثنين وصف التنسيق هذه المخرجات بأنها “مخيبة للآمال والانتظارات” مما يشير إلى تصاعد التوتر بين الحكومة والشغيلة التعليمية.

وأضاف التنسيق الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة.“رفضه لمضامين الاتفاق”. داعيا “الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها. من إقصاء التنسيق الوطني لقطاع التعليم. من حقه في التفاوض على الملف المطلبي المقدم لها”.

ووجه التنسيق ذاته انتقادات لاذعة. إلى النقابات التعليمية الموقعة على الاتفاق. وهو ما عبّر عنه بقوله إنه “يتعرض لهجومات. مخزنية من بعض الأطراف المحسوبة. خطأ على الجسم النقابي التي قدمت كل طاقتها. لتفجير التنسيقيات من الداخل”.

وأكد عبد الله غميمط. الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي. أن حل المشاكل المرتبطة بالمنظومة التعليمية. لا يوجد ضمن القانون الإطار. مبرزا أن “المقررات التنظيمية الخاصة بهذا القانون. لم يتم تنزيلها، ونحن ضد تنزيلها، لأنها تراجعية”.

واعتبر المتحدث ذاته القانون الإطار. “حلقة من حلقات الإجهاز على المدرسة العمومية”. مشيرا إلى أنه “جاء بتراجعات كثيرة. من ضمنها فرض رسوم على التعليم الثانوي التأهيلي”. وهو ما اعتبره “شكلا من أشكال الخوصصة. وتحميل الأسر أعباء كلفة تمدرس أبنائهم. في وقت تطالب النقابات التعليمية بالتزام. الدولة بتوفير المقعد الدراسي المجاني لجميع أبناء وبنات الشعب”.