التوظيف مقابل المال.. القضاء يقول كلمته في حق مستشار الوزير

هوية بريس-متابعات

أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان، أمس الإثنين، القيادي الاتحادي ومدير ديوان وزير العدل في الحكومة السابقة أنس اليملاحي، بـ10 أشهر حبسا نافذا، وغرامة 5 آلاف درهم، في ملف ما بات يعرف بـ”التوظيف مقابل المال”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال نائب رئيس جماعة تطوان، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، بعدما جرى توقيفه بمطار الرباط، قادما من إسبانيا، بعد صدور مذكرة بحث في حقه، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.

وتفجر الملف بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، شكاية ضد أنس اليملاحي، اتهمه فيها بتعريضه لعملية “نصب واحتيال”، في مبلغ  300 ألف درهم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل، وذلك أثناء فترة عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.