التوفيق يكشف تفاصيل الخصوصية في إصلاح مدونة الأسرة المغربية

هوية بريس – متابعة

التوفيق يكشف تفاصيل الخصوصية في إصلاح مدونة الأسرة المغربية

أوضح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، ملامح النموذج المغربي في مراجعة مدونة الأسرة، 

مشيرًا إلى أن هذا النهج يعتمد على عرض المقترحات من طرف الملك على المجلس العلمي الأعلى للحصول على رأيه الشرعي. 

وأكد أن هذا الإجراء يعكس طبيعة النظام المغربي الذي يرتكز على البيعة بين إمارة المؤمنين والعلماء.

وفي سياق حديثه خلال لقاء خاص بتقديم التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، أشار التوفيق إلى أن طلب الملك رأي العلماء ليس إلا تجسيدًا للطبيعة المميزة للنظام المغربي،

موضحًا أن هذه الخطوة لا يمكن استيعابها بمعزل عن خصوصية هذا النظام.

كما أوضح الوزير أن النظام المغربي يقوم على بيعة شرعية مكتوبة بين أمير المؤمنين والعلماء، وهي وثيقة لا مثيل لها في أي دولة أخرى،

مشددًا على أن هذه البيعة تمثل إرثًا تاريخيًا حافظ عليه المغاربة عبر الأزمنة.

وأبرز أن هذه البيعة تُمثل عقدًا شاملًا يمنح المشروعية لولي الأمر، مقابل التزامه بحفظ الدين، وضمان الأمن، والنظام العام، وكرامة المواطنين.

تحقيق المقاصد الشرعية

وأكد التوفيق أن فتوى العلماء تعتمد على الاجتهاد في النصوص الشرعية وفق قواعد علمية دقيقة، بهدف ضمان تحقيق المقاصد الشرعية، مع الالتزام بترتيب مصادر التشريع. وأضاف أن الملك، رغم تفويضه بالأمر، لم يخالف أي توصيات أو ملاحظات أوردها العلماء، بل التزم بها وترك لهم الحرية والثقة في أدائهم لهذه المهمة.

وأوضح الوزير أن العلماء لا يقتصر دورهم على الإفتاء فقط، بل يشمل أيضًا تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية، مؤكدًا أن علاقة الرجل بالمرأة، كما وصفها القرآن الكريم، يجب أن تبنى على المعروف لتجنب النزاعات.

وأشار إلى أن المجلس العلمي الأعلى نظر في 17 مسألة أحيلت إليه بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، وأصدر رأيه الشرعي الذي وافق أغلب تلك المسائل، فيما بيّن إمكانية ملاءمة المسائل الأخرى مع الشريعة، مستثنيًا ثلاث قضايا تتعلق بنصوص قطعية لا تقبل الاجتهاد، وهي: استخدام الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء قاعدة التعصيب، وقضية التوارث بين المسلم وغير المسلم.

وأضاف التوفيق، بصفته عضوًا في المجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته على بعض التعديلات المهمة، مثل السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بعقد الزواج دون حضور شاهدين مسلمين في حالات التعذر، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي جزءًا من تنمية الثروة المشتركة، إلى جانب تعديلات أخرى مثل وجوب النفقة بمجرد عقد الزواج، وحفظ حقوق الزوجة المطلقة في حضانة الأطفال حتى في حالة زواجها.

اقرأ أيضا:

أمطار ورياح قوية ببعض المناطق

بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد

تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف

تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة)

الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة

القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان

الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب..

ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور