نفت إدارة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء الترخيص لاستضافة مقرها لندوة ستناقش حرية المعتقد والمساواة في الإرث والحق في الزنا والشذوذ.
وجاء في بلاغ عن إدارة المؤسسة التي يشرف على إدارتها وزير الأوقاف المغربي أحمد التوفيق: “أعلنت إدارة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، أنه خلافا لما تناقلته بعض المواقع الإخبارية بخصوص تنظيم “مجموعة الديمقراطية والحريات” لندوة دولية تحت عنوان “الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون” يومي 22 و23 يونيو 2018 بمقر المؤسسة، فإن إدارة هذه الأخيرة لم ترخص للجمعية المذكورة بتنظيم تلك الندوة في مقرها”.
وأضاف البلاغ “وعليه فإن كل خبر يقحم اسم المؤسسة في موضوع الندوة المذكورة، يعد خبرا زائفا ولا أساس له من الصحة”.
يشار إلى أن “هوية بريس” أجرت قبل قليل اتصالا هاتفيا بالمؤسسة، من أجل التأكد من صحة البلاغ غير الموقع، ولمعرفة المزيد من المعلومات، خصوصا وأن إعلان الندوة الذي نشرته المجموعة المنظمة لها، يتضمن اسم المؤسسة، وأن فعالياتها ستتم داخل أروقتها، غير أن المجيب عن الاتصال أخبر بأنه لا يوجد حاليا من يرد على هذا الاستفسار.
وعن هذا الموقف علق د. عبد السلام بلاجي في حسابه على فيسبوك “بشرى لكل الغيورين فقد أصدرت قبل قليل مؤسسة الملك عبد العزيز بلاغا تتبرأ فيه من تنظيم هذا المسخ.
فلعل تحركات الغيورين آتت أهلها ولله الحمد.
مع تحياتي ومودتي لجميع أصدقاء الصفحة.
حفظ الله المغرب وسائر بلاد المسلمين من شرور الطائفية وتوابعها المثلية وأخواتها”.
كما علق على ذلك د. حميد العقرة بقوله: “شكرا مؤسسة الملك عبد العزيز على عدم الترخيص للندوة.. صرح المخذول نور الدين عيوش بان الندوة ستنقل الى فندق إدو آنفا بالدارالبيضاء نامل من ادارة الفندق عدم السماح لهذه المجموعة بإلقاء عفنها وسمها اقتداء بمؤسسة الملك عبد العزيز”.