الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية ترفض الزيادة في سن الإحالة على التقاعد
هوية بريس- متابعة
أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، رفضها الزيادة في سن الإحالة على التقاعد وتخفيض نسبة احتساب المعاش.
وجاء في بلاغ للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، أنه “يجدد رفضه التام لمشروع القانون المنظم للعمل النقابي، والذي تود الحكومة من خلاله لجم الحركة النقابية وضرب استقلاليتها التي حافظت عليها بقيادة الاتحاد المغربي للشغل لما يزيد عن 60 سنة من وجوده”، كما “يجدد رفضه التام لكل ما يتم تسريبه حول “إصلاح نظام التقاعد” من الزيادة في سن الإحالة على التقاعد وتخفيض نسبة احتساب المعاش”.
ودعت الجامعة إلى احترام حق شغيلة القطاع في التنظيم والعمل النقابيين، مذكرة بالسياسات الحكومية السابقة التي “أدت إلى تحطيم كل الترسانة القانونية التي حمت حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية المادية والديمقراطية منها منذ أواسط القرن الماضي، وذلك باسم التحديث والإصلاح والحكامة”.
كما طالبت وزارة الداخلية بفتح باب الحوار المركزي مع المكتب الوطني للجامعة على أرضية ملفها المطلبي، وكذا مع مكاتب فروعها من طرف المسؤولين الترابيين المعنيين، مع إقرار الحق في انتخاب ممثلي هيئة متصرفي وزارة الداخلية في اللجن المتساوية الأعضاء إسوة بباقي الموظفين.
ودعت الجامعة أيضا إلى ضمان حق متصرفي وزارة الداخلية المنتسبين إلى ميزانيات الجماعات الترابية في استمرار انخراطهم في مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة أو تعويضهم عن سنوات الانخراط، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية في أقرب الآجال للمئات من الموظفين المحالين من الميزانيات الإقليمية على الميزانية العامة الذين نجحوا في امتحانات الكفاءة المهنية أو الذين لازالت بعض الرتب أو الدرجات المستحقة في إطار الميزانيات الإقليمية ولم تسوى لهم بعد نقلهم إلى الميزانية العامة.
من جهة أخرى، سجلت الجامعة بـ”إيجابية، رغم المحدودية العامة للمكاسب المادية الواردة ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي، الذي تبقى بعض مضامينه ذات أهمية لا تنكر بالنسبة لبعض فئات الشغيلة”.
واعتبر المصدر ذاته أن “نص الاتفاق على قدر ما يحمله من عناصر قابلة للتعميق والتطوير استجابة لتطلعات قطاعات واسعة من الشغيلة خلال جلسات التفاوض القادمة، يبقى أيضا حاملا لمخاطر جسيمة محدقة بمكتسبات وحقوق مفصلية للطبقة العاملة المغربية”.
