الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ترفض تسليع التربية وتتشبت بحق المغاربة في تعليم مجاني وجيد
هوية بريس – متابعة
على إثر عزم الحكومة المغربية الحسم في مشروع القانون الإطار المتعلق بالتنزيل الإلزامي لمقتضيات الرؤية الإستراتيجية 2015/2030، لإصلاح التربية والتكوين، عقدت الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لقاء مستعجلا تطرقت فيه إلى مضامين وبنود هذا المشروع ووقفت عند المستجد الذي يقضي بفرض رسوم على الأسر الميسورة مع الإعفاء الآلي للأسر المعوزة.
هذا، ودعت الجامعة في بيان لها الحكومة إلى التريث في طرح مشروع “قانون الإطار” على مستوى المسار التشريعي، وفتح نقاش عمومي حقيقي حول مقتضياته مع الفاعلين التربويين وممثلي الأسرة التعليمية والمتعلمين”.
كما اعتبرت الجامعة أن المس بمجانية التعليم خط أحمر، وأن مسألة تمويل إصلاح التربية والتكوين جزء لا يتجزأ من آليات الحكامة المالية والرقابة وترشيد النفقات والميزانيات المرصودة للتعليم.
واعتبرت الجامعة جعل اللغات الأجنبية لغات للتدريس بدل اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية يعد تعديا على الهوية الوطنية، داعية إلى “التفريق بين تدريس اللغات الأجنبية والانفتاح عليها في إطار التنوع اللغوي وجعلها لغات للتدريس”.
وطالب بيان الجامعة الحكومة المغربية بالتراجع عن مقتضيات ومضمون المادتين 4 و 45 من مشروع القانون الإطار اللتين تعتبران مدخلا لضرب مجانية التعليم والتنصيص صراحة على ضمان الدولة لحق التعليم وتوفيره لجميع أبناء وبنات المغاربة كخدمة عمومية مجانية ذات جودة.
وفي الختام أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنها “ترفض تسليع التربية وتتشبث بحق المغاربة في تعليم مجاني وذي جودة يحافظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية للأمة”.
