الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم تسجل رفضها هرولة الوزارة لفرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية

هوية بريس – عبد الله المصمودي

سجلت الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها هرولة الوزارة لفرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية، بالإضافة إلى مطالب أخرى ذكرتها في بيان توصلت “هوية بريس” بنسخة منه.

وهذا نصه الكامل:

“عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاءها العادي يوم الثلاثاء 27 نونبر2018 بالمقر المركزي بالرباط، وقد أستهل اللقاء بكلمة للأخ عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة تطرق خلالها إلى مستجدات الساحة التعليمية والنقابية مستحضرا اشغال اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن الحوار القطاعي مع الوزارة مشددا على ضرورة أن تفضي إلى إيجاد صيغ لتجاوز حالة البلوكاج في القطاع وإنهاء معاناة مجموعة من الفئات المتضررة، وإلا تحول الحوار القطاعي إلى جلسات استماع بروتوكولية تسهم في الاحتقان، كما دعا الوزارة الوصية إلى إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ودامج وموحد ومحفز لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد، معتبرا أن تمرير مشاريع النظام الخاص بما سمي بأطر الأكاديمية عبر المجالس الادارية للأكاديميات في غياب ممثلي الموظفين لا يعفي من تصحيح المسار بإخراج نظام أساسي يشمل كافة العاملين بالقطاع.

وفي معرض تفاعل الأخ الكاتب الوطني مع المستجدات تطرق إلى الزيادة الصاروخية في كثير من المواد وفي مقدمتها المحروقات وأسعار تذكرة القطار وما رافقه من تخفيض مقصود لنسب الاستفادة بناء على الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وبين المكتب الوطني للسكك الحديدية، داعيا الحكومة إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي مقدمتها الشغيلة التعليمية التي تشكل اكبر كتلة متحركة ومتنقلة لأداء واجبها المهني.

وبعد نقاش جاد ومسؤول استحضر فيه أعضاء الكتابة الوطنية كل الإشكالات التي تعيشها الساحة التعليمية وأوضاع رجال ونساء التعليم المهنية والاجتماعية وخصوصا تقييم أشغال اللجان الموضوعاتية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد، فإن أعضاء الكتابة الوطنية للجامعة يؤكدون على ما يلي:

* استنكار الزيادة الصاروخية في ثمن تذكرة القطارات واعتبار ذلك مدخلا للإقصاء من خدمة عمومية هي من صميم مسؤولية الدولة المغربية والدعوة إلى مراجعة هذه الزيادة خصوصا في ظل التخفيض المرفوض في نسب الاستفادة بناء على الاتفاقية التي تجمع بين مؤسسة محمد السادس والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

* دعوة الحكومة المغربية إلى مراجعة فورية لأسعار المحروقات بناء على مستجدات واقع سوق النفط العالمية وتسقيف الأسعار لوضع حد لجشع لوبي المحروقات.

* دعوة وزير التربية الوطنية إلى جعل لقاء دجنبر المقبل لقاء للحسم من خلال اعتماد رؤية واضحة للإجابة على الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ووضع حد للاحتقان داخل الأسرة التعليمية وإيجاد حلول للملفات العالقة التي عمرت طويلا.

* دعوة الوزارة الوصية إلى فتح نقاش حقيقي حول مشروع القانون الاطار وعدم المضي في الاستفراد بالقرارات الاستراتيجية التي تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة وإقصاء النقابات التعليمية باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشغيلة التعليمية.

* رفض هرولة الوزارة لفرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية بالإضافة لإصدار مذكرات جهوية (الرباط سلا القنيطرة، سوس ماسة) تعمم التدريس بالفرنسية وذلك خارج الإجماع المغربي، بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية الاستراتيجية، وهو ما يعتبر مساسا بهوية المغاربة وحقوقهم وحرياتهم في محاولة للقفز على مفهوم الشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع والتي تساعد على استقراره وحفظ أمنه وهويته.

* المطالبة بايجاد حلول فورية لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفتح حوار حقيقي يضع حدا لما تعيشه هذه الفئة التعليمية من حيف قانوني وحقوقي يفضي إلى إدماجهم أسوة بزملائهم في نفس المهنة. مع تجديد دعم الجامعة لنضالاتهم ووقوفها المبدئي إلى جانب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتبني مطالبهم وعلى رأسها إدماجهم في إطار الوظيفة العمومية.

* استنكار استمرار الوزارة الوصية وإصرارها على عقد مجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتمرير ميزانياتها في غياب ممثلي الموظفين، ومطالبتها بإعادة النظر في تمثيلية ممثلي الموظفين في هذه المجالس الإدارية.

* المطالبة بحل فوري وجريئ في معالجة الملفات العالقة والتي عمرت طويلا وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين… الخ .

إن أعضاء الكتابة الوطنية للجامعة إذ يؤكدون على ما سبق، ليدعون مناضلي ومناضلات الجامعة وعموم نساء ورجال التعليم إلى مزيد من التعبئة واليقظة والاستعداد للانخراط في كل المحطات النضالية التي سيعلن عنها لاحقا دفاعا عن الحقوق وصونا المكتسبات.

وما ضاع حق وراءه طالب

الرباط ، في 27 نونبر 2018

عن الكتابة الوطنية / الكاتب العام الوطني: ذ عبد الاله دحمان”.