الجرار يحرض البرلمانيين على الانقلاب ضد المصباح ومراجعة الدستور

هوية بريس – عبد الله مخلص

من خلال صفحته على الفايسبوك وجه الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة نداء للبرلمانيات وللبرلمانيين، تساءل في بدايته “هل من مبادرة لمراجعة الدستور…؟”.

خالد أدنون أشار في تدوينته إلى أنه “في ظل سوء تدبير المشاورات وتعثر تشكيل الحكومة يجد البرلمان نفسه يمارس ميكرو-اختصاصات أو اختصاصات محدودة جدا ومقزمة، غير قادر على سن القوانين، غير قادر على مراقبة العمل الحكومي؛ باستثناء لجنة عزيز بنعزوز لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين؛ عاجز عن تقييم وتقويم السياسات العمومية في ظل حكومة تصريف الأعمال، ويظل التحرك الوحيد المسجل هو على مستوى الديبلوماسية البرلمانية التي سترتفع وثيرتها في الأسابيع المقبلة إذ يتعن على البرلمان أن يواكبها من خلال تفعيل هياكله والتنسيق مع الحكومة؛ للأسف حكومة تصريف أعمال؛ في القضايا ذات البعد الوطني الاستراتيجي”.

وأمام ما أسماه لسان حزب الجرار “العبث والبؤس السياسي والمؤسساتي”، يطرح “السؤال لماذا لا يمارس البرلمانيون والبرلمانيات ما خوله لهم الدستور من ممارسة “سيادة الأمة” والمبادرة بتعديل الدستور لإيجاد مخرج وفتح الباب أمام خيارات أخرى لم ترد في الفصل 47 من الدستور”.

فالباب 13 من الدستور -وفق الناطق الرسمي للبام دوما- مكن أعضاء البرلمان من إمكانية مراجعة الدستور حيث أشار الفصل 172 إلى أن للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، وكل هذا وفق ما نص عليه الفصل 173 فلا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منھم المجلس. ويحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منھم. وتكون المراجعة نھائية بعد إقرارها بالاستفتاء (الفصل 174).

ليتساءل في النهاية “فماذا أنتم فاعلون؟”.

وتعليقا على تصريحه علق حزب المصباح عبر بوابته الإلكترونية أنه “في الوقت الذي أجمع فيه جل ذوي الاختصاص من أكاديميين وجامعيين وباحثين على عدم وجود خيار آخر سوى إجراء انتخابات جديدة للخروج من حالة البلوكاج الحكومي المفتعلة، تفتقت عبقرية الناطق الرسمي باسم الأصالة والمعاصرة عن مخرج غريب بدعوته إلى “تعديل الدستور..”.

واعتبر موقع حزب المصباح أن تصريح خالد أدنون يسير في “الخط الانقلابي على نتائج السابع من أكتوبر الذي دشنه البام وشركاؤه ليلة الإعلان عنها وفي الأيام التي أعقبتها”.

ليضيف بأن “الجبهة الانقلابية الجديدة التي يتزعمها البام وشركاؤه، وعلى غرار جبهات كثيرة يحتفظ التاريخ الوطني بنماذج منها في الالتفاف على الإرادة الشعبية”.