الجزائريون يقاطعون المنتجات الفرنسية ردا على تصريحات ماكرون المسيئة

هوية بريس – وكالات

مع اشتداد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا على خلفية تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، أعاد نشطاء جزائريون بعث حملة قديمة للمطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وبرز منذ يومين وسم “مقاطعة المنتجات الفرنسية”، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليعكس حجم الاستياء الشعبي الجزائري من كلام ماكرون، المسيء لتاريخ البلاد.

وقرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، السبت، استدعاء سفير بلاده لدى باريس، للتشاور بعد تصريحات نقلتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، اتهم فيها ماكرون النخبة الحاكمة في الجزائر بـ”تغذية الضغينة تجاه فرنسا”.

وطعن الرئيس الفرنسي، في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830، وتساءل مستنكرا: “هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”.

وادعى ماكرون، أنه “كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي” للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830.

وقال مواصلا مزاعمه: “أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون”.

وزعم أن تركيا “تقود عمليات تضليل ودعاية” ضد بلاده في مسألة كتابة تاريخ مرحلة ما قبل 1962.

وتدرس الحكومة الجزائرية خطوة أخرى تتمثل في مراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المستعمر السابق، وفق ما نقله موقع “كل شيء عن الجزائر” الناطق بالفرنسية (خاص)، عن مصدر (لم يسمه) قال إنه قريب من الملف.

وقال المصدر: “سنقوم بتقييم دقيق لعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية، مع فرنسا، ونحتفظ بإمكانية إعادة توجيهها بكل سيادة نحو شركاء آخرين معروفين، ويقدرون سيادة الأمم”.

وفي حال إقرار هذه المراجعة، ستتلقى عديد الشركات الفرنسية الناشطة في الجزائر، في قطاعات البنوك والأدوية والأسمنت، وغيرها، ضربة موجعة.

ووفق المؤشرات الاقتصادية المتداولة، احتلت فرنسا المرتبة الثانية، ضمن قائمة الشركاء الاقتصاديين للجزائر خلف الصين، بصادرات ناهزت 3.6 مليار دولار.

ودعمت أحزاب سياسية جزائرية، مقترح مراجعة العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، حيث دعت “حركة مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي بالبلاد) إلى تحويل الشراكات الاقتصادية نحو دول غير معادية للجزائر.

كما دعت المنظمة الوطنية للمجاهدين (قدماء المحاربين)، إلى مراجعة العلاقات القائمة بين الدولتين الجزائرية والفرنسية.

وجاء في بيان للمنظمة، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أنه “آن الأوان لمراجعة العلاقات القائمة بين الدولتين الجزائرية والفرنسية”، وفقا للأناضول.