الجزائر: أكبر حزب إسلامي يتلقى عرضا رسميا لدخول الحكومة

هوية بريس – وكالات

قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، التي حلت في المركز الثالث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، اليوم الأربعاء، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قدم عرضا رسميا لحزبه من أجل دخول الحكومة القادمة.

ونشر مقري تصريحا إعلاميا على صفحته على “فايسبوك” جاء فيه “لقد التقيت قبل دقائق (صبيحة اليوم) بالسيد الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال بعدما تم الاتصال بنا بواسطة قبل يومين لأتأكد من صدقية طلب دخولنا الحكومة فتأكد ذلك منه شخصيا”.

وتابع “أكد (سلال) بأن هذا هو طلب رئيس الجمهورية فأكدت له من جهتي بأن هذا القرار يتخذه مجلس الشورى الوطني (أعلى هيئة في الحزب تحسم في القرارات المصيرية) الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون”.

وتنتهي مساء اليوم المهلة القانونية التي حددها المجلس الدستوري أمام الأحزاب والمرشحين لتقديم طعون في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس الماضي وأمام الهيئة مهلة ثلاثة أيام لإعلان النتائج النهائية للاقتراع وفق قانون الانتخابات.

ووفق نتائج مؤقتة أعلن عنها المجلس ذاته قبل حافظ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على موقع الريادة بـ 164 مقعدا، حصد حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) ليصل إلى 100 نائب وحل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ 33 مقعدا.

وتحالف حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) وجبهة التغيير: وهو تحالف اندماجي بين الحزبين أعلنت بموجبه جبهة التغيير، التي أسسها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، في 2012، قبل انصهارها في حركة مجتمع السلم التي يقودها عبد الرزاق مقري، ودخول الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة.

ونددت الحركة بعد ظهور نتائج الانتخابات بحدوث “تزوير وتلاعب بالأصوات لفائدة الحزب الحاكم”.

وقال رئيسها عبد الرزاق مقري في مؤتمر صحفي بعد إعلان النتائج الأولية أن حزبه “كان سيحصد المركز الأول في الإقتراع لو جرى في شفافية”.

وحركة مجتمع السلم، المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، شاركت في الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ 1995، لكنها فكت الارتباط بالسلطة القائمة في 2012، بدعوى عدم وجود جدية في القيام بإصلاحات سياسية في البلاد لتتحول إلى صفوف المعارضة.

ويتنازع قيادة الحركة تياران الأول بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري يرفض العودة إلى الحكومة دون حصد أغلبية في البرلمان تؤهلها لتطبيق برنامجها أما الثاني فيتزعمه الرئيس السابق للحزب أبو جرة سلطاني والذي يرى أن مكانها الطبيعي هو الحكومة.

و أمس الأول الاثنين نشر سلطاني الذي قاد الحزب بين 2003 و 2012 بيانا على صفحته على “فايسبوك” دعا فيه إلى تشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة حزبه .

وأكد أن “المصلحة الوطنيّة اليوم تقتضي دعم البرلمان الفسيفسائي الجديد بحكومة سياسيّة قويّة واسعة القاعدة (لا تهمّ تسميتها) . تتشكّل أساسا ممّن احتلّـوا المراتب الأولى في الاقتراع الانتخابي الوطني الأخير ، مع ضرورة إشراك بعض التكنوقراط وبعض الكفاءات الوطنيّة لمواجهة التحدّيات القائمة والقادمة”، وفقا للأناضول.