قضت محكمة جزائرية، مساء الأحد، بالحبس 16 شهرًا بحق صحفي جزائري؛ بتهمة “التجسس لصالح جهات أجنبية”.
وبالفعل، قضى الصحفي سعيد شيتور هذه المدة خلال حبسه على ذمة القضية، ما يعني الإفراج عنه، بحسب منظمة حقوقية محلية.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (خاصة)، في بيان لها، إن “محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أصدرت اليوم حكما بـ16 شهرا حبسا نافذا وعام حبس غير نافذ بحق الصحفي سعيد شيتور”.
وعقوبة 16 شهرا حبسا هي المدة التي قضاها شيتور في السجن الاحتياطي، منذ أوقفته أجهزة الأمن، العام الماضي؛ بتهمة “التجسس لصالح جهات أجنبية”، ما يعني إطلاق سراحه اليوم، وفقًا للمنظمة.
وورد في لائحة التهم أن شيتور “قام بتقديم معلومات إلى ممثلي بعض السفارات الأجنبية المتواجدة بالجزائر من شأنها المساس بالأمن والاقتصاد الوطنيين مقابل الحصول على أموال”، بحسب منظمات حقوقية في وقت سابق.
ورد شيتور على هذه التهم، خلال جلسة المحاكمة اليوم، بالقول إنه “ليس لها أساس من الصحة”، وإنه “أدى عمله العادي بوصفه صحفيا محترفا ومراسلا لقنوات أجنبية”، بحسب الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء، التي أكدت بدورها خبر الإفراج عنه.
ونقل مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر تصريحًا لمصطفى بوشاشي، محامي شيتور، جاء فيه: “سعداء لقرار المحكمة بإطلاق سراحه، لكن كدفاع نعتقد أن الوقائع المنسوبة إليه لا تشكل جريمة في قانون العقوبات، وهو لم يقم إلا بعمله كصحفي”.
وأضاف بوشاشي: “وبناء على هذا، وبعد التشاور مع الصحفي، نعتقد أنه يجب الاستئناف في هذا الحكم لاحقًا”.
ومنذ أشهر قادت منظمات حقوقية محلية ودولية حملة للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي الجزائر، الذي قالت أن وضعه الصحي “تدهور كثيرًا” خلال الأسابيع الأخيرة.
