الجزائر.. محكمة استئناف تؤيّد حكما بالسجن بحق وزير سابق

هوية بريس – وكالات

أيّدت محكمة استئناف جزائرية، الثلاثاء، حكما غيابيا سابقا بالسجن 20 عاماً، وأمراً دولياً بالقبض على وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، في قضايا فساد.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد “أيّد مجلس قضاء العاصمة أحكام محكمة سيدي أمحمد الابتدائية الصادرة في فبراير الماضي، بحق خليل”.

وأوضحت الوكالة أن القضية “تتعلّق بصفقة إنجاز مصنع للغاز المسال في الميناء النفطي (أرزيو) الأهم في البلاد في ولاية وهران (غرب)، كانت شركة الإنشاءات والهندسة الإيطالية (سايبام) قد حازت عليها عام 2008”.

كما أيّد مجلس القضاء الجزائري أمراً دولياً “بالقبض على خليل، صدر قبل نحو 3 سنوات” وفق الوكالة.

وأضافت أن المجلس “أيّد أيضا أحكاما بالسجن بحق رئيسين تنفيذيين سابقين لشركة سوناطراك للمحروقات هما محمد مزيان (5 سنوات سجن) والعيد فغولي (6 سنوات)”.

كما أيّد المجلس “أحكاماً بـ 5 سنوات حبساً نافذاً بحق إيطاليين اثنين كانا مسؤولين بشركة (سايبام)”.

وهذه الأحكام غير نهائية ويمكن استئنافها أمام المحكمة العليا.

وفي 14 فبراير الماضي، قضت المحكمة بسجن خليل 20 عاماً نافذاً، وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دينار جزائري (حوالى 15 ألف دولار أمريكي).

ومنذ أعوام، يقيم خليل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل خليل منصب وزير الطاقة بين 1999 و2010، وتولى منصب الرئيس التنفيذي لسوناطراك في الفترة من 2001 إلى 2003، ومنصب رئيس منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” لعدة سنوات.

وخليل هو أحد أبرز رجال الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وعرف عنه قربه الشديد وولاؤه له، حيث كانت تربطه به علاقات منذ الطفولة في مدينة وجدة المغربية.

وأطاحت انتفاضة شعبية انطلقت في 22 فبراير 2019، بالرئيس بوتفليقة بعد 20 عاماً من الحكم، وأسقطت مشروع ولايته الخامسة التي كان التحضير لها جارياً حينها.

وعقب استقالته في 2 أبريل 2019، باشر القضاء الجزائري محاكمة رؤساء حكومات، ووزراء ورجال أعمال ومسؤولين سامين من حقبة بوتفليقة بتهم فساد، وفقا للأناضول.