الجزيرة: هل تحرق المقاطعة الاقتصادية حزب العدالة والتنمية المغربي؟

هوية بريس – الجزيرة

يتعرض حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي بالمغرب، لانتقادات لاذعة على خلفية حملة مقاطعة تشهدها البلاد منذ 20 أبريل/نيسان المنصرم لمنتجات ثلاث مؤسسات اقتصادية، هي حليب “سنترال-دانون”، والمياه المعلبة “سيدي علي”، ومحطة الوقود “أفريقيا”.
فتوالي التصريحات الإعلامية لوزراء من الحزب الداعية إلى وقف الحملة دون تقديم حلول عملية لصالح المواطنين المتضررين من الغلاء والرافضين لما يسمونه زواج المال والسلطة، أصبح الحزب وقياداته عرضة لقصف متواصل من المقاطعين على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأشعلت مشاركة وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي الثلاثاء الماضي في وقفة احتجاجية نظمها عمال شركة “سنترال دانون” فتيل غضب المقاطعين وبعض قيادات الحزب وقواعده، ووصفتها أمانته العامة في اجتماع استثنائي بكونها “تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”.

وقدم الداودي استقالته من منصبه الوزاري لتفادي الإضرار بحزبه وفق ما أدلى به لموقع للجزيرة نت، معلنا تشبثه بموقفه الرافض للمقاطعة والمساند للعمال والفلاحين الصغار المتضررين منها.

وفي خضم هذا الاحتقان والتوتر، فتح حزب الأصالة والمعاصرة -أبرز مكونات المعارضة ويملك 102 من مقاعد البرلمان- قنوات تواصل مع باقي الفرقاء السياسيين في الأغلبية والمعارضة من أجل الدفع بتقديم ملتمس رقابة لإسقاط الحكومة، واتهمت قيادات الحزب في تصريحات إعلامية الحكومة بالفشل في تدبير الحراك الاجتماعي الذي يشهده المغرب ووقوفها ضد مطالب المقاطعين.

مرحلة صعبة
ويرى محمد العمراني بوخبزة أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة (شمال) أن المرحلة الصعبة التي يعيشها حزب العدالة والتنمية ليست نتيجة تدبيره لحملة المقاطعة الاقتصادية فقط، بل إن تحالف معطيات ذاتية وموضوعية أوصلته لهذه المرحلة.

وأشار العمراني إلى أن حزب العدالة والتنمية ما زال يعاني من تداعيات مؤتمره الأخير الذي انتهى بانتخاب سعد الدين العثماني أمينا عاما وهي التداعيات التي لم تعالج إلى اليوم.

ويعيش الحزب على وقع خلافات حادة منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني خلفا لعبد الإله بنكيران، ورفض مجلسه الوطني تعديلات تسمح للأمين العام السابق بالترشح لولاية ثالثة استثناء.

من جهة أخرى، يرى المتحدث أن قيادة الحزب للائتلاف الحكومي في ظل الإكراهات الاجتماعية التي تعيشها البلاد جعلته في مواجهة مع المواطنين الذين يحملونه مسؤولية السياسيات العمومية المنتهجة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

ويعتبر العمراني أن أداء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وصمته عن الخوض في بعض الملفات يكون في بعض الأحيان “مكلفا سياسيا” ومؤثرا على بروزه كرئيس فعلي للحكومة.

ويضيف المحلل السياسي إلى المعطيات السابقة رغبة خصوم الحزب في إضعافه وإزاحته من المرتبة الأولى في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وهي أطراف -كما يقول العمراني- متعددة بعضها تنتمي للتحالف الحكومي وأخرى في المعارضة.

تخبط وانقسام
من جانبه، يرى المؤرخ والمحلل السياسي المعطي منجب أن طريقة تدبير الحزب لحملة لمقاطعة ستضعفه لكنها لن تنهيه لأن الحزب بحسبه ما زال قويا على المستوى الانتخابي.

ولا يستبعد منجب أن تدفع هذه الأزمة الاجتماعية التي يعيشها المغرب قيادة الحزب أو النظام لإرجاع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق إلى الصفوف الأمامية، موضحا أن إضعاف حزب العدالة والتنمية ليس في مصلحة النظام، خاصة أن المقاطعة موجهة ضده وضد ترابط السلطة والثروة.

وتستهدف حملة المقاطعة -التي جاوزت الشهر والنصف- شركات كبرى تحظى بدعم سياسي وهي شركة أفريقيا للغاز لمالكها الملياردير عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وشركة “والماس” المنتجة لمياه سيدي علي المعدنية لمالكتها مريم بنصالح الرئيسة السابقة لاتحاد مقاولات المغرب، إلى جانب شركة سنترال-دانون.

لذلك يعتبر منجب أن المقاطعة ليست سوى حملة سياسية للتعبير عن الغضب بعد قمع المظاهرات في مدينة جرادة وقبلها الحسيمة ومدن صغيرة أخرى.

وعزا تخبط قيادات حزب العدالة والتنمية في التعامل مع حملة المقاطعة وتناقض تصريحاتهم إلى انقسام الحزب لتيار يتشبث باستقلالية القرار الحزبي، وتيار يريد مهادنة النظام، وهو التخبط الذي يرى أنه سيضر بالعدالة والتنمية وبمصداقيته لكنه لن ينهيه.