الجشع يعمي “مسؤولة بنكية” قُبَيْلَ حصولها على التقاعد!
هوية بريس – متابعات
قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط ملاحقة مسؤولة بنكية سابقة بتيفلت، إثر إقدامها على قرصنة 40 مليونا من حساب زبون قُبيْل حصولها على التقاعد، لتتوارى عن الأنظار وتطردها المؤسسة البنكية.
وأوردت جريدة “الصباح”، في عددها ليوم غد الخميس، أن المتورطة توبعت وحيدة في ملف منفصل عن قضية سابقة هزت الوكالة البنكية نفسها بعدما اكتشف ضحية أن هناك خصاصا ماليا بحسابه البنكي، قبل أن تتدخل المفتشية العامة للمؤسسة البنكية بمقرها الجهوي وتجري تدقيقا أكد التلاعب في حساب الزبون عبر الولوج إلى معطياته البنكية وسحب المبلغ.
وأضافت الجريدة أنه تبين تسليم المسؤولة، التي اشتغلت بالمؤسسة نفسها حوالي 30 سنة، وصلا تزامن مع يوم عطلة لتستمع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط إلى المتورطة والضحية في محاضر رسمية، أفضت إلى استخراجها المبلغ بدون وجه حق والتواري عن الأنظار.
وسبق للوكالة البنكية أن عرفت استهداف 15 حسابا بنكيا قال القضاء كلمته فيها بعد إدانة ثلاثة متهمين بـ12 سنة سجنا نافذا، وبعد تعميق البحث من قبل المدققين، تبين قرصنة حساب آخر، لتفتح الغرفة الجنائية الابتدائية قضية جديدة، وجرى فيها استقدام المتورطة لوحدها من جناح النساء بسجن العرجات للبت في المنسوب إليها بجرائم النصب والاحتيال واختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يدها وبمقتضى وظيفتها، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق التزوير والاحتيال والنصب، يقول المصدر ذاته.
وصرحت قاضية التحقيق، رئيسة غرفة التحقيق الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بوجود أدلة كافية على ارتكاب الفاعلة لهذه الجرائم، مؤكدة توفر العناصر الكافية في هذا التكييف الجنائي.
وباءت محاولة الصلح مع المؤسسة البنكية بالفشل، لتنتصب ضدها المؤسسة البنكية طرفا مدنيا في الوقت الذي حاولت فيه مجموعة من الأطراف مباشرة مفاوضات مع المعتقلة داخل زنزانتها لكن دون جدوى، لتتم إحالتها على الغرفة الجنائية الابتدائية في ملف منفصل.
يذكر أن الوكالة سبق أن عرفت اختلاسات وتلاعبات بالجملة، سجلت إثرها لجنة التدقيق القادمة من المديرية الجهوية بالرباط، خصاصا يقترب من 800 مليون، لكن الغرفة الجنائية الابتدائية حكمت ضد ثلاثة متهمين، ضمنهم مدير الوكالة البنكية الحاصل على التقاعد، بإعادة 520 مليون سنتيم للمؤسسة الخاضع رأسمالها للدولة.
السجن وحده لايكفي كل من تورط في هكذا اختلاسات يجب محاسبته عسيرا واسترداد ما اختلسه ولو على حساب تجريده من ممتلكاته ثم السجن والفصل عن العمل ،هذا الإجراء يجب أن يكون شاملا لجميع قضايا اختلاسات مالية أين كان المتورط وفي أي موقع كان فيه ربما هكذا سيعطي ثمار أكثر من شيء آخر إسمه عفى الله عما سلف
خطير إلى ما وصل إليه الفساد في بلدنا الحبيب، لم يستكن حتى الأبناء التي يودع المواطن رزقه، لا حول ولا قوة إلا بالله.