الجمارك أكثر المرافق فعالية وفق إفادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

هوية بريس – خالد شهيم

تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة تحت عدد 7305 مكرر بتاريخ 25 ذو القعدة 1445 (3 يونيو 2024) وضع تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمساهمة منه تندرج ضمن مقاربة تشاركية في إطار ورش التفكير والنقاش العام الدائر حول بلورة نموذج تنموي جديد لبلادنا.

وقد تمثل الهدف من وراء هذه المنهجية في تجميع ومقارنة وجهات النظر وبناء توافق حول محددات النموذج التنموي الجديد المنشود.

وبناء عليه فقد تضمن الملحق رقم 4 من هذا التقرير نتائج استشارة المواطنين والمواطنات عبر الأنترنت حول النموذج التنموي الجديد التي تمت من خلاله تعبئة استمارة مخصصة لإبداء رأي هؤلاء المواطنين البالغ عددهم 5818 شخصا، حول عدد من القضايا من بينها الاستطلاع حول المرفق العمومي الأقل فعالية والذي كرس بقراءة عكسية هيمنة الجمارك كأهم المرافق ذات الفعالية، حيث اعتبرت أجوبة الإناث أن المرافق الأقل فعالية تتمثل في قطاع التربية والتعليم بنسبة 60,64% فيما احتلت الجمارك النسبة الأقل بـ 0,88% أما أجوبة الذكور فقد صنفت هي الأخرى نفس القطاع كأقل المرافق فعالية بنسبة بلغت 57,75% مع اعتبار الجمارك كأقل نسبة بـ 0,58%

ووفق هذه النتيجة، فإن المواطن يلمس التحديث والفعالية التي تحظى بها إدارة الجمارك في إطار مسلسل تبسيط المساطر من خلال ما اعتمدته هذه الإدارة من رقمنة لكافة الوثائق والإجراءات عبر بوابة الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية “بورتنيت”، بحيث أصبح التعامل في إطار عمليات الاستيراد والتصدير يتم وفق هذه البوابة التي تتضمن تجميعا لمختلف المصالح المتدخلة في الموضوع كما هو الشأن على سبيل المثال للموافقة الرقمية التي تستلزمها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT على معدات وأجهزة الاتصالات، والتي تم إطلاق هذه الخدمة التجريدية أو الرقمية من طرف هذه الوكالة والشباك الوطني “بورتنيت” يوم 29 يوليوز 2019 من أجل تمكين مستوردي أجهزة الاتصالات من معالجة طلبات الموافقة بطريقة إلكترونية مجردة طوال أيام الأسبوع 24 ساعة كاملة.

ويعد هذا التبسيط الرقمي الذي تنهجه إدارة الجمارك توجها رائدا في إطار تقليص زمن الإفراج عن البضائع، إضافة إلى اعتماد تنظيم جديد للعمل في بعض المكاتب يضمن دوام الخدمات الجمركية طيلة أيام الأسبوع وفي أي وقت من ساعات العمل مثلما تم بداية من 15 أبريل 2024 بميناء طنجة المتوسط، وفي ميناء الدار البيضاء فيما بعد، الشيء الذي مكنها من التفوق على باقي المرافق العمومية مثلما يبينه الجدول التالي الذي استقيناه من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:

المرافق العمومية الأقل فعالية حسب الفئة (إناث/ذكور)

وإذا صحت نتائج المقاربة المعتمدة في هذا الإطار للمفاضلة بين فعالية مختلف المرافق، فإن المقاربة في حد ذاتها قد لا تبدو عادلة على اعتبار الدور المتعدد لقطاع الجمارك الذي يشمل بالإضافة إلى المساطر الجمركية كلا من المهام الأمنية ومهام الجبايات، على الرغم من أن القصد المحتمل لمعدي هذه الاستمارة ينصرف بالتأكيد إلى المساطر الجمركية.

وسواء تعلق الأمر بالمهام الجمركية الجبائية أو الأمنية أو البيئية وما إلى ذلك، فإن إدارة الجمارك تظل من المرافق الحساسة التي تعكس صورة الدولة في علاقاتها مع المجتمع الدولي، الشيء الذي يجعلها سلاحا في يد الدول تستخدمه في إطار حروبها التجارية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ضمانا للاستقرار الأمني والاقتصادي للدولة.