الجمارك تضبط عمليات “غش جمركي” بمليارات الدراهم
الجمارك تضبط عمليات “غش جمركي” بمليارات الدراهم
هوية برسي- متابعات
أفادت مصادر مطلعة، أن فرق المراقبة الجهوية للجمارك بالدار البيضاء وطنجة أخضعت، بتوجيهات من مصلحة المراقبة المركزية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ثلاث شركات أجنبية متخصصة في صناعة وتوزيع الملابس الجاهزة والاستيراد والتصدير لعملية تدقيق واسعة، بعد تورطها في التحايل على “إعفاءات الاستيراد” واستغلال مسطرة “القبول المؤقت” في التهرب من أداء مستحقات جمركية بالمليارات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة الجمركية استندت، في مهام التدقيق الجارية، على مؤشرات اشتباه وتقارير واردة عن مصلحتي الاستعلامات وتحليل المخاطر التابعتين لقسم الوقاية بإدارة الجمارك، حيث همت خروقات جمركية خطيرة مرتبطة بمسطرة “القبول المؤقت” للاستيراد.
وأوضحت المصادر أن غرامات ثقيلة تنتظر شركة من بين الوحدات الثلاث المشار إليها ثبت تلاعبها في استيراد أثواب تحت ذريعة إعادة تصديرها إلى أوروبا، بينما استغلتها فعليا داخل المغرب في إطار تعاقدات مع مقاولات كبرى لتزويدها بملابس وأزياء مهنية. مؤكدة لجريدة هسبريس الالكترونية، أن تحريات مراقبي الجمارك كشفت عن أن الشركة المعنية كانت تعمد إلى استبدال الأثواب المستوردة في إطار مسطرة “القبول المؤقت” بأخرى محلية أقل جودة، سرعان ما يتم رفض عينات منها من قبل مستوردين أوربيين خلال مرحلة التفاوض حول صفقات تصدير صورية استغلتها لمراوغة أجهزة المراقبة والالتفاف على مسطرة الإعفاء المذكورة.
وشددت المصادر نفسها على أن هذه الشركة استعملت محاضر وفواتير الإلغاء كحجة لتبرير الكميات المستوردة، مدعية أن الشركات الأوروبية لم تقبلها، لتفادي أداء رسوم الاستيراد وغيرها من الالتزامات.
وتوقف المراقبون، عند تلاعبات طالت إجراءات وضوابط الصرف، حيث لم يتم تسجيل عودة قيمة سلع مصدرة إلى المغرب بدعوى إلغاء عمليات تصدير الألبسة، بسبب عدم احترام معايير الجودة والتصنيع. بحيث رصدت ثغرات في تتبع مسار السلع داخل السوق الوطنية للتحقق من مطابقتها للأثواب المستوردة في إطار مسطرة “القبول المؤقت”.
