الجمارك ستشدد الخناق على الواردات غير “الخضراء”

أفاد تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث (2024-2026) بأن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يعتزم توظيف الضرائب لإضفاء الطابع الأخضر على الواردات المغربية.

وأشار التقرير، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن “إضفاء الطابع الأخضر على تعريفة رسوم الاستيراد يهدف إلى إضفاء طابع بيئي على التعريفة الجمركية ودعم تدابير السياسات البيئية”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإصلاح يروم توسيع دور الاصطلاح، كأداة إحصائية للتجارة الدولية، لتصبح أيضا أداة لدعم التجارة الدولية المستدامة.

وهكذا، سيتم توظيف التعريفة الجمركية لتسهيل تطبيق تدابير السياسة البيئية على الحدود، سواء تعلق الامر بتدابير مراقبة أو تقييد أو تسهيل للمبادلات، وبالخصوص لإرساء نظام ضريبي جمركي يسمح بتشجيع أو الحد من تداول بعض منتجات التجارة عبر الحدود، بناء على تأثيرها على البيئة.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن “السياسة الضريبية المطبقة في صلب مشروع قانون المالية 2024 تهدف إلى المساهمة في تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو ودعم انتعاش اقتصادنا”.

ويندرج تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث في إطار هذه الدينامية العامة لتعزيز شفافية الميزانية وتحسين سيرورة تأطير الميزانية المتعددة السنوات.

كما يحدد الأولويات فيما يتعلق بالسياسات العمومية، ويستعرض الوضع والآفاق الاقتصاديين وكذا استراتيجية المالية العمومية، وذلك بهدف فتح نقاش بخصوص الميزانية وفقا لمقاربة متعددة السنوات، وتمكين البرلمان من إعداد دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024.