“الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” تدخل على خط الزيادات في الأسعار..

هوية بريس- متابعة

انتقدت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، في بيان لها، الزيادات في الأسعار، معتبرة ذلك مما “يكرس الفوارق الاجتماعية”، على حد قولها.

وقالت، في ذات البيان، أن “الزيادات في الأسعار من خلال قانون مالية 2022، تعكس استمرار سياسة تكريس الفوارق الاجتماعية وتغييب قواعد العدل والإنصاف”.

وأضافت أنه “توجد فجوة بين الخطاب السياسي، الذي يروم النهوض بالقطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة، وبين ما تنطق به الإجراءات المعتمدة، وخاصة ما يتعلق بتجميد الأجور، والزيادات الخيالية في جميع المواد الاستهلاكية”.

وتابع بيان “الجمعية” أن “ما جاء به قانون مالية 2022 من إجراءات، تدل على الاستمرارية في تكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتغييب لقواعد العدل والإنصاف، في تناقض صارخ مع ما يجري الترويج له عن تشكيل حكومة سمت نفسها بالاجتماعية”.

وطالبت “الجمعية”، في بيانها، ب”التراجع عن كل الزيادات التي عرفتها مجمل المواد الاستهلاكية، وجعل الدولة تتدخل في تنظيم السوق رأفة بالقدرة الشرائية التي تعرف تدهورا سنة بعد أخرى، والعمل بقاعدة السلم المتحرك للأجور بما يحفظ الكرامة ويؤمن متطلبات العيش الكريم”.

وأكدت أنها تدعو إلى “تخفيض أسعار الضرائب على الاستهلاك والضريبة على الدخل، وإعفاء المتقاعدين من ثقلها، لتعزيز القدرة الشرائية، وإرساء ضريبة على الثروة، وتوسيع مجال الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع إعادة النظر في طريقة منح الإعفاءات الضريبة”.