“الجنس مقابل النقط” يُواصل الإطاحة برؤوس جديدة!

هوية بريس – متابعات

ما تزال تداعيات ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ “الجنس مقابل النقط” ومعه الفضائح المتتالية، تطيح برؤوس مسؤولين بجامعة الحسن الأول سطات، وخاصة كلية العلوم القانونية والسياسية.

وفي هذا السياق، ذكر موقع “مدار21″ نقلا عن مصادر وصفتها “جيدة الاطلاع”، أن نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية قدم استقالته بداية هذا الأسبوع، منهيا ذلك مهمته التي بدأت مع العميد المعفى نجيب الحجيوي، والتي كان يكملها مع العميد الحالي بالنيابة.

ورجّحت مصادر، من داخل عمادة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، في تصريحات لموقع “مدار21” أن يكون سبب الاستقالة، هو رغبة في التفرغ لإعداد ملف التأهيل الجامعي، في حين تقول مصادر أخرى لـ “مدار21” إن “نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية أُرغم على تقديم استقالته من منصبه.

يذكر أن الفضائح التي عاشتها جامعة الحسن الأول، عصفت أولاً بعميد كلية العلوم القانونية والسياسية نجيب الحجيوي، ثم أسقطت في الوقت الميت خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول سابقاً.

هذا، وانتهت المرحلة الابتدائية لمتابعبة المتهمين في ملف “الجنس مقابل النقط” بسطات، بسجن رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 7000 درهم، وسنة حبساً نافذاً وغرامة قدرها 5000 درهم، وتعويض مدني قدره 60 ألف درهم لفائدة مطالبتين بالحق المدني ضد أستاذ تاريخ الفكر السياسي. أما منسق ماستر المالية العامة المغلق فقد سقطت الدعوى العمومية في حقه للتقادم، في معناه أن الأفعال الجنسية تابثة في حقه، فيما برأت المحكمة رئيس شعبة الاقتصاد.