الجهوية المتقدمة تدخل مرحلة جديدة.. بلاغ من وزارة الداخلية

هوية بريس – متابعات

انعقد، اليوم الخميس، بمقر وزارة الداخلية، الاجتماع الدوري المخصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك في إطار المسلسل التشاوري الهادف إلى تقييم المنجزات ورصد التحديات المرتبطة بهذا الورش الاستراتيجي.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع ترأسه وزير الداخلية، بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى وزراء ووزيرات قطاعات حيوية أخرى ذات صلة بالتنمية الترابية.

مشاركة موسعة لممثلي الدولة والجهات

وشهد اللقاء حضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير النقل واللوجيستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

كما عرفت أشغال الاجتماع مشاركة رئيسة جمعية جهات المغرب، وولاة الجهات، ورؤساء مجالس الجهات.

حصيلة مرحلية ومنجزات بارزة

وخلال الاجتماع، تم عرض الحصيلة المرحلية لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، حيث جرى التذكير بأبرز المكتسبات، وفي مقدمتها إعداد جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة للتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية.

كما تم التأكيد على تحقيق تحويلات مالية كاملة لفائدة ميزانيات الجهات برسم سنة 2025، بنسبة إنجاز بلغت 100 في المائة، وهو معدل وُصف بالقياسي.

تحديات قائمة في مقدمتها اللاتمركز والتمويل

في المقابل، توقف الاجتماع عند عدد من الإكراهات التي لا تزال تعيق التنزيل الأمثل لهذا الورش، خاصة ما يتعلق بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتفعيل الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات، إضافة إلى إشكالية تمويل الجهوية المتقدمة.

خارطة طريق جديدة وفق التوجيهات الملكية

كما تم تقديم مشروع خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والتي أُعدّت تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة بمدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، حيث دعا جلالة الملك محمد السادس إلى “اعتماد خارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها، تؤطر المرحلة المقبلة”.

وتروم هذه الخارطة تحديد آليات تفعيل مخرجات المناظرة، بما يشمل التوجيهات الملكية، والاتفاقيات الأربع الموقعة على هامشها، والتوصيات العامة والخاصة الصادرة عنها، مع ملاءمة محاورها الاستراتيجية مع أولويات خطاب العرش لسنة 2025، الداعي إلى إرساء جيل جديد من برامج التنمية الترابية.

97 آلية إجرائية وبرنامج أولوي

وفي ختام الاجتماع، جرى التوافق على مشروع خارطة الطريق، التي تضم 97 آلية إجرائية، من بينها 35 آلية تندرج ضمن برنامج ذي أولوية، موزعة على أربعة محاور استراتيجية:

• تعزيز الاستثمار المنتج ودعم التشغيل؛

• تطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالوسطين الحضري والقروي؛

• ترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية؛

• تعزيز التأهيل الترابي المندمج.

ومن المرتقب الشروع في تنزيل هذا البرنامج ذي الأولوية على المدى الآني والقريب، ابتداءً من شهر فبراير 2026، في أفق إعطاء دفعة جديدة لمسار الجهوية المتقدمة وتعزيز أدوار الجهات في التنمية الشاملة.