الجواهري يؤيد عفو حكومة “العثماني” عن مهربي الأموال ويدعوا المعنيين بها للانخراط فيها

هوية بريس-متابعة

بعد الجدل الذي أثارته مبادرة الحكومة لإطلاق عفو ثانٍ عن مهربي الأموال إلى الخارج، بعد العملية التي جرت سنة 2014، أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تأييده هذه العملية التي تضمنها قانون المالية 2020، بل دعا، خلال ندوة صحافية أول أمس، المعنيين بها إلى الانخراط فيها.

واعتبر الجواهري، أنها فرصة لاسترجاع السيولة وضخها في الأبناك، منبها المتخلفين عن التصريح بممتلكاتهم بالخارج إلى أن هناك اتفاقية لتبادل المعلومات مع «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» الأوروبية حول التبادل الآلي للمعلومات، ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2021، وستمكن السلطات المغربية من التوصل بكل المعلومات عن ممتلكات المواطنين بالخارج.

من جهة أخرى، أشاد الجواهري بحصول المغرب على خط ائتماني من صندوق النقد الدولي بشروط جيدة، معتبرا أن المغرب لم يلجأ بعد إلى استعماله نظرا إلى توفره على احتياطي من العملة الصعبة، لكنه خط سيتيح مواجهة أي صدماتاقتصادية مستقبلية.

وتوقع بنك المغرب، عقب اجتماع مجلسه الثلاثاء، أن يصل النمو إلى 3,8% في 2020 و3,7% في 2021.

وتبين المعطيات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2019، تباطؤ النمو الاقتصادي على أساس سنوي، بشكل طفيف، ليبلغ 2,5%، بفعل انخفاض القيمة المضافة الفلاحية والنموالمعتدل.

وبالنسبة إلى مجمل سنة 2019، يتوقع بنك المغرب أن تصل نسبة النمو إلى 2,6%، مقابل 3 % في 2018، مع تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4%.